الحكومة تحيل الموازنه العامة للعكسري بعد حل البرلمان

قرر الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء سحب مشروع الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية من مجلس الشعب المنحل والاكتفاء باعتمادها من المجلس الاعلى للقوات المسلحة والذى سبق ان وافق عليها قبل احالتها إلى مجلس الشعب قبل عشرة ايام من حلة وكان المجلس المنحل قد بدء مناقشة الموازنة من خلال لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب الاخوانى سعد الحسينى والذى أعلن ان مشروع الموازنة ملئ بالالغام خاصة فيما يتعلق بتخصيص الدعم الخاص بالبوتاجاز والبنزين والسولار بقيمة 25 مليار جنية وهو مايعنى بالضرورة رفع اسعار هذة المواد رغم خطة توزيعها بنظام الكوبون.
ومن المنتظر الا تقرر حكومة الجنزورى أو المجلس العسكرى المساس بالاسعار خلال هذة الفترة الحرجة وترك هذة القضية لتكون اول قنبلة تنفجر فى وجة الرئيس المنتخب حيث لا لابد من معالجة هذا الخفض فى الدعم وتدبير مبلغ 25 مليار جنية عن طريق زيادة الاسعار كما ان مشروع الموازنة العازمة لم يتضمن اى اشارة الى قيمةا لعلاوة الاجتماعية المقررة هذا العام للعاملين بالدولة واصحاب المعاشات ومن المنتظر ان يصدر مرسوم بقانون بقيمة العلاوة قبل الاول من شهر يوليو القادم وهو موعد تنفيذ الموازنة العامة الجديدة ومن المقرر ان تسلم حكومة الجنزورى موضوع الموازنة مع تقديم استقالتها بمجرد ان يؤدى الرئيس المنتخب اليمين الدستورية ويباشر مهام منصبة.
ويتردد انة فى حالة الفريق أحمد شفيق إلى كرسى الرئاسة سوف يعاد تكليف الدكتور الجنزورى بتشكيل الحكومة لتتولى تنفيذ الموازنة التى اعدتها.
على صعيد اخر أعلن المهندس سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة فى المجلس المنحل ان مشروع الخطة والموازنة للموازنة العامة للدولة لابد ان يصدر بقانون من مجلس الشعب طبقا للمادة 33 من الاعلان الدستورى التى تنص على ان يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع واقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفبذية وان هذا حق اصيل للسلطة التشريعية المنتخبة وان قيام المجلس العسكرى بهذة الاعمال مخالف للدستور.