أكد إسماعيل الششتاوي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن الاتحاد يجسد إعلام الدولة والشعب ،ويرحب بالتعاون مع كل العاملين في منظومة الإعلام المرئي والمسموع والمقروء. وأضاف أن الاتحاد يعتنق فكر واستراتيجية إعلامية واضحة تكفل حرية إعلامية كاملة بمعايير مهنية ، وأنه حريص على حرية الإعلام بما يجسد ضمير الشعب وصوته، وهذه الحرية لا تتوقف عند قناة أو صحيفة معينة تعمل وفقا للمعايير المهنية وأنه لا خطوط حمراء في التناول لأي موضوع. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم لاتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والشركة المصرية للأقمار الصناعية ''نايل سات'' والمنطقة الإعلامية الحرة العامة بمدينة السادس من أكتوبر. وأضاف الششتاوي أن أيدينا ممدودة للجميع للتعاون معهم في إطار القانون ، وأن ما حدث مع قناتي ''دريم ''هو إجراء قانوني بحت ليس له صلة بمحتوى أو مضمون لأننا نسعى لتعميق الحرية الإعلامية بكل معانيها . وأكد الششتاوي أننا لا نعقب على حكم قضائي وأننا نحترم القضاء ونقدره وإنما فقط نوضح الإجراءات التي تمت مع قنوات ''دريم'' ولسنا في خصومة معها ولكننا نطبق القانون، حيث أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يملك وحده حق البث المسموع والمرئي في مصر طبقاً للقانون (13) لسنة 1979وتعديلاته، كما يملك حق منح تراخيص البث للقنوات الفضائية خارج المنطقة الإعلامية الحرة. وقال الششتاوي إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون تقدم من قبل لمجلس الشعب بقانون البث المسموع والمرئي وآلية تنفيذه وتعديل قانون (13) لسنة 1979 ورفع كل ما يقيد حركته كما تقدمنا بقانون حرية الحصول على المعلومات وإتاحتها وتداولها إيماناً منا بأنه لا إعلام بلا معلومات. وأضاف : ''تقدمنا بقانون نقابة الإذاعيين الذي يتضمن معايير مهنية لضبط ذاتي من الإعلاميين أنفسهم ويُعرض عليهم ، وأكد الششتاوي أننا نسعى إلى إعلام حر بمعايير مهنية يُلبي حقوق المشاهدين والمستمعين'' . وتابع الششتاوي أن هناك حرص من اتحاد الإذاعة والتليفزيون على المصلحة العامة, وأننا نعمل في إطار القانون, وقد حصلت قنوات ''دريم ''على استثناء في بداية عام 2006 بعد طلب تقدمت به للاتحاد تم تحويله للقطاع الهندسي المختص والذي أفاد بأنه لا يوجد ما يمنع من الناحية الهندسية وقام الاتحاد بإفادة مجلس إدارة قنوات ''دريم''. وظلت ''دريم ''تعمل بهذا الاستثناء حتى مطلع نوفمبر 2012، لكن بعض القنوات الأخرى طلبت الحصول على استثناء مماثل فكان هناك خياران إما منح هذه القنوات هذا الاستثناء أو إيقاف جميع الاستثناءات على أن يعامل الجميع طبقا للقانون، وهو القرار الذي اتخذه مجلس الأعضاء المنتدبين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون. وقام بإخطار الجهات المعنية وهي المنطقة الإعلامية الحرة العامة ومدينة الإنتاج الإعلامي وجهاز تنظيم الاتصالات لإيقاف هذا الجزء المستثنى خارج المنطقة الحرة، وبالفعل قامت الجهات المختصة بإلغاء هذا الاستثناء الخاص باستوديوهات قناة دريم بمدينة دريم لاند ولم ينقطع البث عن استوديوهاتها داخل المنطقة الإعلامية الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي. وأكد عبد المنعم الألفي, نائب رئيس هيئة الاستثمار ورئيس المنطقة العامة الإعلامية الحرة, أنه تم إخطار الشركة المالكة لقناتي'' دريم'' أكثر من مرة بتوفيق أوضاعها قبل قطع البث عن استوديوهاتها بمدينة دريم لاند ، وكان آخر إنذار بتاريخ 16 فبراير 2011 بحذف أنشطة الشركة إذا لم تعمل من داخل المنطقة الإعلامية الحرة، و تم عرض موقف الشركة مرة أخرى وانتهى الأمر إلى حذف جميع المصنفات من قرار ترخيص مزاولة النشاط مع منح مهلة ثلاثة أشهر ما لم يتم ممارسة النشاط من داخل المنطقة. أما بالنسبة لقناة ''التحرير'' فهي تبث من على القمر ''نور سات'' وتقدمت بطلب لتوفيق أوضاعها وحجز استوديو داخل مدينة الإنتاج الإعلامي لممارسة نشاطها الإعلامي طبقاً لقواعد المنطقة الإعلامية الحرة. وأكد دكتور ثروت مكي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية ''نايل سات''، أن البث لم يُقطع عن قنوات ''دريم'' والدليل على ذلك هو التنويه الذي عرضته على شاشاتها وقامت ببث برنامج لها يوم الثلاثاء الماضي بالإضافة إلى برامج مسجلة. وأضاف أن ما تم هو قطع مد الألياف الضوئية عن الكابل الواصل من النايل سات إلى استوديوهات قنوات ''دريم'' بمدينة دريم لاند طبقاً لإلغاء الاستثناءات التي قررها اتحاد الإذاعة والتليفزيون في إطار القانون. وأكد حسن حامد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، أننا نعتز بكافة القنوات المصرية العاملة في المدينة, وأن فكرة إنشائها جاءت لتسمح بظهور قنوات فضائية مصرية خاصة على الساحة الإعلامية, وبالنسبة لتأجير استوديوهات إضافية لقنوات دريم فيوجد استوديو مجاور لاستوديو قناة دريم بمدينة الإنتاج الإعلامي ومساحته 500 متر مربع وأن هناك استعداد كامل لتقديم كل الدعم لها لتشغيل هذا الاستوديو.