الإعلان الدستوري يعطي صلاحيات واسعة النطاق للرئيس

أكد الدكتور عمرو خالد، رئيس حزب مصر، أن ما تم التصريح به أمس الخميس، باعتباره إعلانًا دستورياً يتضمن موادًا توسع من صلاحيات رئيس الجمهورية إلى نطاق يفوق كثيرًا ما كان ممنوحًا له من الشعب عند الانتخابات الرئاسية.
وذكر الحزب في بيانه أن الشعب المصري وهو مصدر كل السلطات، لم يمنح فردًا كل هذه الصلاحيات، مضيفًا أنه إذا كان رئيس الجمهورية يقدر أنه يحتاج إلى هذه الصلاحيات ليصل بمصر إلى الاستقرار، فإن الحزب يرى أنه لا يملك أن يصدر قرارات ليحصل عليها، وإنما يحتاج أن يرجع الى الشعب من خلال آلية الاستفتاء الشعبي، ومن ثم فهو صاحب الحق الوحيد في أن يمنح رئيس الجمهورية مثل هذه الصلاحيات.
وأوضح حزب مصر أنه يؤمن أن الديمقراطية هي الطريق السليم لتحقيق مستهدفات الثورة والنهضة، وأن الديكتاتورية لن تأتي أبدًا بخير.
وقال الحزب في بيانه "إن الرئيس محمد مرسي يدرك أن الحاكم هو أجير عند الأمة، وأن هذه القرارات التي أصدرها لا تتناسب مع هذا المفهوم، الذي لا نشك أنه يؤمن به."