قال المحامي عصام البطاوي، دفاع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والعديد من رموز النظام السابق، إنه تلقى عدد كبير من الاتصالات من الضباط الذين تم اتهامهم بقتل المتظاهرين يتساءلون فيها عن مصيرهم بعد هذا الإعلان من إعادة محاكمتهم. وأشار البطاوي إلى أن القرارات التى أصدرها الرئيس مرسي، مساء الخميس، تخضع لحزب الحرية والعدالة، ولمصلحة الحزب الحاكم فقط، مضيفًا أن الإعلان الدستوري بمثابة إعلان الأحكام العرفية فى البلاد، ويتضح من الإعلان طغيان فئة معينة وقرارات فردية ضد غالبية الشعب المصري، على حد قوله. وأكمل دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق أن ما حدث اليوم، هو خطأ دستوري فادح، ومخالفة صريحة للدستور، حيث لا يحق للرئيس الجمهورية عزل النائب العام أو إقالته، مؤكدًا أنه لا زال يعترف بالمستشار عبد المجيد محمود فى منصب النائب العام، وسيتقدم إليه بمذكرة بعدم دستورية هذه القرارات.