تعليمات مشددة من مكتب الإرشاد بوقف «التصريحات المستفزة» من قيادات الجماعة

كشفت مصادر مطلعة عن إصدار مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين تعليمات مشددة لجميع قيادات الجماعة وحزب الحرية والعدالة، التابع لها، بعدم الإدلاء بأى تصريحات إعلامية أو تعليقات على مواقع الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعى، تتسبب فى استفزاز الرأى العام، فيما شهدت محكمة القضاء الإدارى الثلاثاء، مشادات عنيفة بين محامى الجماعة ومقيمى دعاوى حلها.
قال الدكتور محمود حسين، أمين عام الجماعة، إن بعض تصريحات قيادات وأعضاء الجماعة والحزب فى غير محلها، وتتسبب فى أزمات كثيرة، خاصة فى ظل تصيد بعض وسائل الإعلام لها، وتضخيمها وتحريفها لإثارة الرأى العام - على حد قوله. وأضاف «حسين» ل«المصرى اليوم»: «إن الجماعة لها متحدثون باسمها، وهم المرشد العام ونوابه والدكتور محمود حسين، وهى غير مسؤولة عن أى تصريحات أخرى، تصدر من الأعضاء، وتعبر عن آرائهم الشخصية، وليس بالضرورة عن موقف الإخوان».
وقال الدكتور فريد إسماعيل، أمين الحزب بمحافظة الشرقية، إن المكتب التنفيذى للحزب طالب الأعضاء بالابتعاد عن أى تصريحات أو تعليقات على الأحداث الجارية، لتجنب استغلالها فى الهجوم على الحزب والجماعة، وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب من الحزب والجماعة الالتحام مع القوى السياسية والشارع وعدم استفزازهما.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قررت فيه الجماعة إطلاق حملة لدعم الرئيس محمد مرسى، وإعادة تقييم أداء المسؤولين بالقاهرة والمحافظات، لإعداد قوائم بأسماء من اعتبرتهم «فاسدين وبلطجية ومرتشين»، لعرضها على «مرسى» لاستبدالهم بشخصيات أخرى وصفتها ب«وطنية شريفة».
جاء ذلك خلال اجتماع أمناء «الحرية والعدالة» مع مسؤول المكاتب الإدارية بالمحافظات، لبحث مستقبل الحكومة، ودعم «مرسى»، والاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال عمرو زكى، الأمين العام المساعد للحزب بالقاهرة، إنه سيتم إعلان الأسماء المرشحة بعد أسبوعين، عقب انتهاء استطلاعات الرأى، لمعرفة نقاط القوة والضعف فى كل المرشحين.
وشهدت محكمة القضاء الإدارى جلسة ساخنة أثناء نظر الطعون المطالبة بحل الجماعة، وحدثت مشادات كلامية عنيفة بين محاميى الجماعة ومقيمى الدعاوى أمام المحكمة.
واتهم أحد المدعين، مختار العشرى، محامى الجماعة، أحد قياداتها، بأنه لا يعرف القانون، وقال له: «ابقى اقرأ القانون الأول يا أستاذ مختار»، فيما انتقد أحد محاميى الجماعة ملابس محامية من مقيمى الدعاوى.
وقال محام آخر: «إننا أصبحنا فى دولة قانون ولا يجوز أن يؤسس الإخوان جماعتهم على غير قانون، ودون سند قانونى»، واعترض «العشرى» واتهمه بأنه أحد فلول الحزب الوطنى المنحل، فيما قدمت هيئة قضايا الدولة ما يفيد عدم وجود أى أوراق رسمية أو قانونية تحت مسمى جمعية الإخوان المسلمين.
وفى نهاية الجلسة قرر رئيس المحكمة تأجيل نظر الدعوى لأول يناير المقبل.