قام قطاع مصلحة الأمن العام، تحت إشراف اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير للأمن العام بتوجيه حملات أمنية وتفتيشية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى والقوات المسلحة بكافة محافظات الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية، ففى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 20067 حكم قضائى متنوع، كما تم ضبط 7 سجناء هاربين خلال أحداث الثورة، كما تم العثور على 28 سيارة مُبلغ بسرقتها . تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية. تجاوب المواطنين مع مبادرة وزارة الداخلية لتسليم الأسلحة والذخائر.