''الثروة الداجنة'':كيف تسمح مصر باستيراد الدواجن من تركيا في ظل أزمة الصناعة؟

علق الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، على الاتجاه الحكومي بالسماح باستيراد الدواجن المجمدة من تركيا دون رسوم جمركية بأن الصناعة المصرية قد تتعرض للانهيار جراء مثل هذه القرارات، موضحاً أنه ليس ضد القرار فى حد ذاته ولكنه ضد توقيته فى الوقت الذي تعانى منه صناعة الدواجن المصرية لمشكلات عديدة من أهمها المزارع غير المرخصة والتجارة العشوائية.
وشدد فى تصريح ل ''مصراوي'' على ضرورة تطوير صناعة الدواجن فى مصر قبل إصدار مثل هذا القرار، فهناك مشكلة فى الحصول على الغاز لتدفئة الدواجن فى المزارع بسبب عدم قدرة المزارع غير المرخصة على الحصول على غاز التدفئة وعدم سماح وزارة الزراعة بالترخيص للمزارع رغم اقتناع الوزير بضرورة فتح باب الترخيص، متسائلاً عن كيفية السماح لاستيراد الدواجن المجمدة دون رسوم جمركية فى حين أن الشعبة نادت برفع الرسوم الجمركية على الاستيراد من الخارج من 30% إلى 40%.
ولفت السيد إلى أن تركيا أقوى من مصر فى صناعة الدواجن ولديها الأدوات التى تمكنها من المنافسة القوية فى السوق المصري مما يضر بالصناعة المصرية فى الوقت الذي تعاني فيه، مشيراً إلى أن لو كان الاتجاه للسماح بهذا الأمر لدولة عربية لكان أقل تأثيراً لأن مصر تتفوق على الدول العربية فى هذا المجال.
وبالنسبة لمشكلة الطاقة أوضح أن وزير البترول وعد مؤخراً وزير الزراعة بتوفير أنابيب للمزارع بلون مختلف عن اللون الذي تتداول به الأنابيب فى السوق، محذراً من حدوث احتكار وسوء استغلال لهذه الأنابيب مما يؤثر على التدفئة فى المزارع وهو ما ينذر بخسارة 40% من حجم الدواجن المرباة من السوق المحلى ووصول عجز الانتاج إلى 800 ألف طائر يومياً، وخروج عدد كبير من صغار المربين من المنظومة مثلما حدث فى الشتاء الماضي.
وبالنسبة للعقد الذي وقعه الصندوق الاجتماعي للتنمية مع البنك التجارى الدولى بحوالي 100 مليون جنيه لتطوير صناعة الدواجن فى مصر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى هذا القطاع، تمنى السيد ألا يكون هناك معوقات فى التمويل، وأن يكون هناك تسهيلات فى إجراءات الاقتراض، وأن يركز الصندوق فى منح هذه القروض على صغار المربين، وأن تكون الفائدة بسيطة، منادياً فى الوقت نفسه بدراسة العميل دراسة إئتمانية جيدة قبل حصوله على القرض لضمان القدرة على السداد.
وطالب رئيس شعبة الثروة الداجنة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بالتدخل لحل مشكلة أصحاب المجازر المتعذرين فى سداد قروض الصندوق الاجتماعي وجدولة الديون وإعفائهم من الفوائد، مرجعاً عدم قدرتهم على السداد بسبب عدم تطبيق الحكومة بشكل حازم للقانون رقم 70 لعام 2009 الخاص بمنع تداول الدواجن الحية إلا من خلال المجازر المرخص بها، حيث انتشرت التجارة العشوائية فى المحلات دون رقابة عليها، مما عرض بعض أصحاب المجازر المقترضين إلى خسائر كبيرة حالت دون انتظامهم فى السداد.
ولفت السيد إلى أن إضراب سيارات النقل تسبب فى رفع أسعار الأعلاف، حيث ارتفع سعر طن الذرة من 2000 جنيه إلى 2350 جنيه، وطن الصويا من 3900 جنيه إلى 4400 جنيه، وطن العلف من 3620 جنيه إلى 3900 جنيه، كاشفاً عن أن بعض الشركات المستوردة للأعلاف كانت تورد العلف للمربين وبه كميات كبيرة من الشوائب والأتربة بما يصل إلى 300 كيلو جرام من هذه الشوائب من أصل طن العلف، بما يعنى أن وزنه الفعلى كان يصل إلى 700 كيلو جرام فقط.
وكان الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، قد حذر فى تصريحات صحفية من أن الاتجاه الحكومى للسماح باستيراد الدواجن التركية المجمدة بدون رسوم جمركية يهدد بانهيار صناعة الدواجن فى مصر، وخسارة صناعة مهمة تقدر ب25 مليار جنيه على الأقل، وبطالة تصل إلى 2 مليون عامل يعملون على تربية وبيع الدواجن بشكل مباشر وغير مباشر.
وأضاف أن هذا القرار سياسى مجاملة للمسئولين فى تركيا، وليس له علاقة بالاقتصاد، وإذا تغلبت السياسة على الاقتصاد انهارت الصناعة.