الدواجن التركية‏..‏ أزمة جديدة بين الحكومة واتحاد المنتجين

تواجه صناعة الدواجن حاليا شبح أزمة جديدة تهدد بتكبدها المزيد من الخسائر‏,‏ وذلك بعد اتجاه الحكومة إلي الموافقة علي السماح باستيراد الدواجن التركية المجمدة بدون رسوم جمركية‏,‏ بهدف تيسير إجراءات التبادل التجاري بين مصر وتركيا, الأمر الذي يعني صعوبة منافسة الإنتاج المحلي لها, والذي تتجاوز استثماراته نحو62 مليار جنيه, ويعمل به نحو5.2 مليون عامل, ويجب حمايته.
وقد شهدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات لقاء ساخنا لرؤساء وأعضاء جميع شعب الصناعات الغذائية لمناقشة التبادل التجاري بين مصر وتركيا, وأسباب الميزان التجاري الإيجابي بينهما لمصلحة تركيا, إلي جانب الاقتراحات التركية من تخفيضات جمركية علي السلع التي يمكن تصديرها إلي مصر, ومن بينها لحوم وأحشاء وأطراف الدواجن, بخلاف البيض.
وأكد الدكتور محمد الشافعي, نائب رئيس اتحاد الدواجن, أن الاقتراح التركي بفتح الباب علي مصراعيه لمنتجاتها دون جمارك, يهدم صناعة الدواجن المصرية ويدمرها, متسائلا: ما معني استيراد دواجن من الخارج وصناعتها تحتضر وفي طريقها للإفلاس والإغلاق, بعدما تردي الوضع وشمل كل جوانبها.
وأضاف: خامات الأعلاف ارتفعت أسعارها بما يزيد علي03%, والغاز المهم للتدفئة داخل المزارع منعدم, والسولار في السوق السوداء بأضعاف أسعاره, ووعود الحكومة بتخصيص حصة لمزارع الدواجن لم تتحقق, بخلاف أن سيارات العلف والدواجن يتم السطو عليها, والقوة الشرائية متدنية.
وأكد أن الدواجن الحية مكدسة بالمزارع, ووصلت أوزانها إلي2 كيلوجرام قائم حي.. وكتاكيت تسمين لا تجد مشتريا لها.. والدجاجة الواحدة تصل خسارتها إلي3 جنيهات, أما عن كتاكيت التسمين, فتكلفة إنتاجه نحو3 جنيهات, وتم بيعه من جنيه إلي جنيه ونصف الجنيه.
وقال: هناك مليونا عامل بالصناعة في طريقهم للتشرد والصناعة ستغلق أبوابها بالفعل وستتشرد ملايين الأسر!