أعرب المهندس عمرو فاروق، المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط، عن اندهاشه من موقف القوى المدنية التي أعلنت تجميد عضويتها من الجمعية التأسيسية وتلويحها بالانسحاب النهائي منها إذا لم يتم تحقيق مطالبهم، موضحاً أن مطالب القوى المدنية التي جعلونها شرط عودتهم إلى العمل مرة أخرى بالتأسيسية لا تتعلق بمواد عليها خلاف بين التيارات المختلفة داخل الجمعية إنما تصب جميعها بأمور شكلية تتمثل في إطار لجنة الصياغة وطريقة إدارة الجلسات ومد فترة عمل الجمعية التأسيسية. وأكد فاروق، في تصريحاته الخاصة ل''مصراوي''، اليوم الأربعاء، أن الجمعية التأسيسية ستمضي في عملها وستخرج دستور لمصر الثورة يليق بها، قائلاً ''أيًا كانت الضغوط سيخرج دستور يليق بمصر وبثورة 25 يناير وسيصوت عليه بنعم من جموع المصريين''، مؤكدًا أن الدستور الذي تعده الجمعية التأسيسية الآن يتناسب مع الثورة ويحق أهدافها بنسبة 90%. وأضاف المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط، أن هؤلاء الاشخاص الذين أعلنوا تجميد عضويتهم جميعهم على مستوى المسئولية، مشددًا على ضرورة أن يجلس أعضاء التأسيسية جميعًا للوصول إلى حلول سريعة لتجنب دخول مصر في مشكلة كبيرة ناتجة عن تأخر صدور دستور للبلاد.