28 نوفمبر الحكم في قضية ألبير صابر في ازدراء الأديان

كتب أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي :
قررت محكمة جنح المرج، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد موسي، وبسكرتارية أحمد الجوهري، وهاشم محمود, تأجيل نظر ثالث جلسات محاكمة ألبير صابر عياد المتهم بازدراء الأديان وسب الذات الإلهية وإهانة الأنبياء والمقدسات وترويج فيلم مسيء للرسول محمد ،صلى الله عليه وسلم، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى جلسة 28 نوفمبر الجارى لنطق بالحكم.
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهرا؛ حيث تأخر حضور المتهم من محبسه نظرا لتعطل المواصلات، وازدحامها بسبب اضراب موظفوا مترو الإنفاق عن العمل محاكمة، وتم إيداع المتهم قفص الإتهام وكان مكبل اليدين بالكلابشات وظل ممسكا فى يده ورقة أخذ يطوف فيها داخل قفص الاتهام مدون عليها ''محاكمة أى إنسان بسبب رأيه ، أومعتقادته محاكمة باطلة ''، وتم فرض حراسة أمنيه مشددة ووضع كردون أمنى حول قفص الإتهام وتم منع الصحفيين ووسائل الاعلام من التحدث إلى المتهم.
واستمعت المحكمة إلى المدعى بالحق المدنى محمد عادل، والذى طلب من المحكمة إجلا لاعلان بالدعوى بالطريق القانونى؛ ثم استمعت إلى دفاع المتهم والذى حضر معه أكثر من 7 محامين على رأسهم الإستاذ سيف الإسلام محمد، وطاهر أبو النصر، وقرروا بأنهم على استعداد للمرافعة؛ وبدأ الدفاع مرافعته بقوله أنه في هذه القضية حاول أن يتلمس نقطة لنور ولكنهم قد صدموا بهذا الكم من الاوراق والاتهامات مما جعلهم يشعورون بأنهم يمرون فى نفق مظلم وأخذوا يبحثون عن بصيص من النور وطالبوا المحكمة بأن تحكم بالعدل.
وأضاف إنه منذ بدء الواقعة وإلقاء القبض على المتهم يوجد 150 شخصا ينتظرون مصير ''البير'' بدعوى إنه سب وقذف الشريعة الإسلامية، وطالب ببراءته من هذه الالغام التى أحاطت الدعوى من أول سطر سطره محرر الضبط شريف عتمان فى 13\9\2012 الذى بيضرب المثل في الأخطاء القانونية والجهل بالقانون, ووأشار الدفاع بأنه سيعطيه درسا قانونيا في حالة التلبس وفقا للقانون.
وطالب ببراءة المتهم تاسيسا على بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من اجراءات؛ حيث إنه لا يجوز لاى ضابط أن يذهب لمنزل متهم ويقبض عليه دون الحصول على إذن من النيابة العامة متعلالا عن جهل بوجود حالة من حالات التلبس؛ مشيرًا بإن هذه المادة التى تبيح ذلك قامت المحكمة الدستورية بإلغاها فلا يجوز لمامور الضبط القضائى بدون الحصول على إذن من النيابة العامة أن يتعرض للحرية الشخصية للمواطنين؟.
واستكمل دفاعه قائلا: جريمتنا كانت بدايتها عبارة عن بلاغ شفوى إلى الضابط شريف عتمان بوجود إساءة من المتهم عبر موقع الفيس بوك، وليس كتابى من شخصين غير معروفين، قدموا دليل فاسد عبارة عن اسطوانة مزورة , علاوة على أن الضابط قرر إنه يجهل الانترنت ومعلوماته عبارة عن بلاغ شفوى, ولا يعلم الضابط حتى هذه اللحظة ما يوجد داخل الاسطوانة.
وأوضح الدفاع أن الضابط لم يكتفى بكل هذا العبث بالقانون فدخل إلى منزل المتهم للمرة الثانية وضرب بالقانون عرض الحائط, وأكد فى أقواله إنه دخل عقار ''البير'' لأنه وجده مفتوحا وهذا يعنى إنه منذ 13 \9 تاريخ واقعة الضبط الاولى وحتى 16\9 تاريخ القبض الثانى بان منزل البير كان مفتوحا ''سداح مداح ''واستشهد بما جاء من تقرير وزارة الداخلية بخلو صفحة البير بما يدل على الاساءة للدين الاسلامى، ودفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتفتيش مسكن المتهم لانعدام التحريات, وأكد بأنه لا توجد ورقة واحدة تثبت ذلك فى ملف القضية ولكن التحريات جاءت بعد القبض والتفتيش ، وأكد أن أحد الشهود بينه وبين المتهم حصومة ويدعى ملاك مالك العقار، الذى يقطن فيه المتهم لان المتهم متاخر فى دفع الايجار له وإنه يريد أن يخرجه من الشقة للاستيلاء عليها.
ودفع ببطلان تحقيقات النيابة لان المحقق خرج عن السياق القانونى ووجه للمتهم أسالة لا يجب أن يوجهها له وهى سؤاله عما إذا كان مؤمنا من عدمه وعن انتمائته الحزبية, وأكد بان المتهم ليس له علاقة بما نشر فى صفحة الملحدين المصريين ودفع بعدم قبول الدعوى المدنية لانتفاء الضرر الشخصى المباشر عليهم , وطالب ببراءة المتهم.