150شخصًا ينتظرون "ألبير" بدعوى سب وقذف الإسلام

استأنفت محكمة جنح المرج المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد موسى وبسكرتارية أحمد الجوهرى وهاشم محمود, نظر ثالث جلسات محاكمة ألبير صابر عياد المتهم بازدراء الأديان وسب الذات الإلهية وإهانة الأنبياء والمقدسات وترويج فيلم مسىء للرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية ظهرا حيث تأخر حضور المتهم من محبسه نظرا لتعطل المواصلات وازدحامها بسبب إضراب موظفى مترو الأنفاق عن العمل محاكمة وتم إيداع المتهم قفص الاتهام وكان مكبل اليدين بالكلابشات وظل ممسكا فى يده بورقة أخذ يطوف فيها داخل قفص الاتهام مدون عليها "محاكمة أى إنسان بسبب رأيه أو معتقداته محاكمة باطلة "وتم فرض حراسة أمنية
مشددة ووضع كردون أمنى حول قفص الاتهام وتم منع الصحفيين ووسائل الإعلام من التحدث إلى المتهم.
وحضرت والدة المتهم والتى جلست خلف قفص الاتهام مباشرة لتكون قريبة منه وتشد من أزره.
واستمعت المحكمة إلى المدعى بالحق المدنى محمد عادل والذى طلب من المحكمة أجلا لإعلان بالدعوى بالطريق القانونى.
ثم استمعت إلى دفاع المتهم والذى حضر معه أكثر من 7 محامين على رأسهم الأستاذ سيف الإسلام محمد وطاهر أبو النصر وقرروا بأنهم على استعداد للمرافعة وبدأ الدفاع مرافعته بقوله إنه فى هذه القضية حاول أن يتلمس نقطة لنور ولكنهم قد صدموا بهذا الكم من الأوراق والاتهامات مما جعلهم يشعرون بأنهم يمرون فى نفق مظلم وأخذوا يبحثون عن بصيص من النور وطالبوا المحكمة بأن تحكم بالعدل
وأضاف أنه منذ بدء الواقعة وإلقاء القبض على المتهم يوجد 150 شخصًا ينتظرون مصير البير بدعوى أنه سب وقذف الشريعة الإسلامية وطالب ببراءته من هذه الألغام التى أحاطت الدعوى من أول سطر سطره محرر الضبط شريف عتمان فى 13\9\2012 الذى يضرب المثل فى الأخطاء القانونية والجهل بالقانون, وأشار الدفاع بأنه سيعطيه درسا قانونيا فى حالة التلبس وفقا للقانون.
وطالب ببراءة المتهم تأسيسًا على بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات حيث إنه لا يجوز لأى ضابط أن يذهب لمنزل متهم ويقبض عليه دون الحصول على إذن من النيابة العامة متعللا عن جهل بوجود حالة من حالات التلبس مشيرا بأن هذه المادة التى تبيح ذلك قامت المحكمة الدستورية بإلغاها فلا يجوز لمأمور الضبط القضائى بدون الحصول على إذن من النيابة العامة أن يتعرض للحرية الشخصية للمواطنين.
واستكمل دفاعه قائلا: جريمتنا كانت بدايتها عبارة عن بلاغ شفوى إلى الضابط شريف عتمان بوجود إساءة من المتهم عبر موقع الفيس بوك وليس كتابيا من شخصين غير معروفين قدموا دليلا فاسدا عبارة عن أسطوانة مزورة,علاوة على أن الضابط قرر أنه يجهل الإنترنت ومعلوماته عبارة عن بلاغ شفوى, ولا يعلم الضابط حتى هذه اللحظة ما يوجد داخل الأسطوانة.
وأوضح الدفاع أن الضابط لم يكتف بكل هذا العبث بالقانون فدخل إلى منزل المتهم للمرة الثانية وضرب بالقانون عرض الحائط, وأكد فى أقواله أنه دخل عقار البير لأنه وجده مفتوحا وهذا يعنى أنه منذ 13 \9 تاريخ واقعة الضبط الأولى وحتى 16\9 تاريخ القبض الثانى بأن منزل البير كان مفتوحا "سداح مداح "
واستشهد بما جاء من تقرير وزارة الداخلية بخلو صفحة البير بما يدل على الإساءة للدين الإسلامى.
ودفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتفتيش مسكن المتهم لانعدام التحريات, وأكد أنه لا توجد ورقة واحدة تثبت ذلك فى ملف القضية ولكن التحريات جاءت بعد القبض والتفتيش.
وأكد أن أحد الشهود بينه وبين المتهم خصومة ويدعى ملاك مالك العقار الذى يقطن فيه المتهم لأن المتهم متأخر فى دفع الإيجار له وأنه يريد أن يخرجه من الشقة للاستيلاء عليها.
أما بالنسبة لإحراز القضية فقد تحدث المتهم من داخل قفص الاتهام موجها حديثه للقاضى قائلا " أنا قارئ جيد للأديان لأننى طالب بكلية الآداب قسم فلسفة وهذه الكتب بتاعتى وأنا بدرسها وندرس مقارنة الأديان بالكلية "
ودفع ببطلان تحقيقات النيابة لأن المحقق خرج عن السياق القانونى ووجه للمتهم أسئلة لا يجب أن يوجهها له وهى سؤاله عما إذا كان مؤمنا من عدمه وعن انتمائه الحزبى ونفى علاقة المتهم بما ينشر فى صفحة الملحدين المصريين
ودفع بعدم قبول الدعوى المدنية لانتفاء الضرر الشخصى المباشر عليهم, وطالب ببراءة المتهم .