اضراب المترو يؤخر محاكمة البير صابر

استأنفت محكمة جنح المرج المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد موسي وبسكرتارية احمد الجوهرى وهاشم محمود , نظر ثالث جلسات محاكمة ألبير صابر عياد المتهم بازدراء الأديان وسب الذات الإلهية وإهانة الأنبياء والمقدسات وترويج فيلم مسيء للرسول محمد ،صلى الله عليه وسلم، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية ظهرا حيث تأخر حضور المتهم من محبسه نظرا لتعطل المواصلات وازدحامها بسبب اضراب موظفوا مترو الانفاق عن العمل محاكمة وتم ايداع المتهم قفص الاتهام وكان مكبل اليدين بالكلابشات وظل ممسكا فى يده ورقة وأخذ يطوف داخل قفص الاتهام مدون عليها "محاكمة اى انسان بسبب رايه او معتقادته محاكمة باطلة " وتم فرض حراسة امنيه مشددة ووضع كردون امنى حول قفص الاتهام وتم منع الصحفيين ووسائل الاعلام من التحدث الى المتهم
وحضرت والدة المتهم والتى جلست خلف قفص الاتهام مباشرة لتكون قريبة منه وتشد من أزره
واستمعت المحكمة الى المدعى بالحق المدنى محمد عادل والذى طلب من المحكمة اجلا لاعلان بالدعوى بالطريق القانونى
ثم استمعت الى دفاع المتهم والذى حضر معه اكثر من 7 محامين على راسهم الاستاذ سيف الاسلام محمد وطاهر ابو النصر وقرروا بأنهم على استعداد للمرافعة وبدأ الدفاع مرافعته بقوله أنه فى هذه القضية حاول ان يتلمس نقطة لنور ولكنهم قد صدموا بهذا الكم من الاوراق والاتهامات مما جعلهم يشعرون بانهم يمرون فى نفق مظلم واخذوا يبحثون عن بصيص من النور وطالبوا المحكمة بأن تحكم بالعدل.
وأضاف أنه منذ بدء الواقعة وإلقاء القبض على المتهم يوجد 150 شخصا ينتظرون مصير البير بدعوى أنه سب وقذف الشريعة الاسلامية وطالب ببراءته من هذه الالغام التى احاطت الدعوى من أول سطر سطره محرر الضبط شريف عتمان فى 13\9\2012 الذى بيضرب المثل فى الاخطاء القانونية والجهل بالقانون , وواشار الدفاع بأنه سيعطيه درسا قانونيا فى حالة التلبس وفقا للقانون
وطالب ببراءة المتهم تاسيسا على بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من اجراءات حيث أنه لا يجوز لأى ضابط أن يذهب لمنزل متهم ويقبض عليه دون الحصول على إذن من النيابة العامة متعللا عن جهل بوجود حالة من حالات التلبس مشيرا بأن هذه المادة التى تبيح ذلك قامت المحكمة الدستورية بإلغائها فلا يجوز لمأمور الضبط القضائى بدون الحصول على إذن من النيابة العامة أن يتعرض للحرية الشخصية للمواطنين
واستكمل دفاعه قائلا : جريمتنا كانت بدايتها عبارة عن بلاغ شفوى إلى الضابط شريف عتمان بوجود اساءة من المتهم عبر موقع الفيس بوك وليس كتابى من شخصين غير معروفين قدموا دليل فاسد عبارة عن اسطوانة مزورة ,علاوة على أن الضابط قرر أنه يجهل الانترنت ومعلوماته عبارة عن بلاغ شفوى, ولا يعلم الضابط حتى هذه اللحظة ما يوجد داخل الاسطوانة
وأوضح الدفاع أن الضابط لم يكتفى بكل هذا العبث بالقانون فدخل إلى منزل المتهم للمرة الثانية وضرب بالقانون عرض الحائط , وأكد فى أقواله انه دخل عقار البير لأنه وجده مفتوحا وهذا يعنى أنه منذ 13 \9 تاريخ واقعة الضبط الاولى وحتى 16\9 تاريخ القبض الثانى بأن منزل البير كان مفتوحا "سداح مداح "
واستشهد بما جاء من تقرير وزارة الداخلية بخلو صفحة البير بما يدل على الاساءة للدين الاسلامى
ودفع ببطلان اذن النيابة العامة الصادر بتفتيش مسكن المتهم لانعدام التحريات , واكد بانه لا توجد ورقة واحدة تثبت ذلك فى ملف القضية ولكن التحريات جاءت بعد القبض والتفتيش
واكد ان احد الشهود بينه وبين المتهم حصومة ويدعى ملاك مالك العقار الذى يقطن فيه المتهم لان المتهم متاخر فى دفع الايجار له وانه يريد ان يخرجه من الشقة للاستيلاء عليها
اما بالنسبة لاحراز القضية فقد تحدث المتهم من داخل قفص الاتهام موجها حديثه للقاضى قائلا " انا قارئ جيد للاديان لاننى طالب بكلية الاداب قسم فلسفة وهذه الكتب بتاعتى وانا بدرسها وندرس مقارنة الاديان بالكلية "
ودفع ببطلان تحقيقات النيابة لان المحقق خرج عن السياق القانونى ووجه للمتهم اسالة لا يجب ان يوجهها له وهى سؤاله عما اذا كان مؤمنا من عدمه وعن انتمائته الحزبية , واكد بان المتهم ليس له علاقة بما نشر فى صفحة الملحدين المصريين
ودفع بعدم قبول الدعوى المدنية لانتفاء الضرر الشخصى المباشر عليهم , وطالب ببراءة المتهم .