نقيب المعلمين: مرسي أصدر قانونا ب''زيادة مالية'' للمدرسين وليس ''كادر''

قال الدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين، إن القانون الذي صدّق عليه الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والمسمى إعلاميا ب''كادر المعلمين'' ليس بكادر ولكن مجرد زيادة مالية، وخطوة على الطريق الصحيح في موازنة ''منخنقنة'' تعاني العجز.
وأضاف الحلواني، اليوم الاثنين، في لقاءه مع الإعلامية جيهان منصور، من خلال برنامج صباحك يا مصر، على قناة دريم، أن الرئيس مرسي وعد أن يكون المعلمين أول فئة يتم تحسين أوضاعها في الموازنات القادمة، مشيرا إلى أن الدستور سيضمن مواد لتحسين أجور العاملين بعيدا عن سياسة الحكومات المتلاحقة.
وأشار الحلواني إلى أن المعلم الذي يثبت ممارسته ضغوط على التلاميذ من أجل الدروس الخصوصية سيعاقب على هذه المخالفة التأديبية من قبل المحافظ ووزير التربية والتعليم، وفقا للتعديلات الجديدة على القانون.
وحول ضرب التلاميذ في المدارس، قال الحلواني إن النظام السابق أجرم في العملية التعليمية منذ عام 1998 حين تم إلغاء تكليف خريجي كلية التربية من دخول الحقل التعليمي الذي به 70 % غير تربويين وخريجي دبلومات ومؤهلات عليا مختلفة.
ومن جانبه قال، أحمد الأشقر، نقيب معلمي 6 أكتوبر والشيخ زايد ورئيس برلمان المعلمين، إن الزيادة التي أقرها الدكتور محمد مرسي للمعلمين تمثل تراجعا عن وعده السابق والذي سبق أن رفضه المعلمين بأن تكون الزيادة 100% تقر على مرحلتين.
وأضاف الأشقر أن المعلمين يتعرضون لعملية "نصب" باسم الكادر منذ عام 2005 وأن نقابة المعلمين بذلت جهودا لإقناع الرئيس السابق حسني مبارك بهذا الكادر، الأمر الذي تكرره النقابة الحالية.
ومن ناحيته، رفض عبد الحفيظ طايل، مدير المركز المصري للحق في التعليم، أحاديث البعض عن كيفية إصلاح فساد 30 عاما في ثلاثة شهور، قائلا: "من لا يستطيع وضع خطة لإصلاح حقيقي في التعليم يجلس في بيته"، كاشفا أن خريطة نصيب الطالب المصري الذي يحصله من التعليم طيلة 12 عاما، حتى المرحلة الإعدادية، 11 يوما فقط.