كشف الدكتور هشام كمال، المتحدث الإعلامي بإسم الجبهة السلفية، أن الدكتور طارق الزمر، المتحدث الرسمي بإسم الجماعة الإسلامية، قدم اليوم الأحد، مذكرة للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، حول مطالب ائتلاف دعم الشريعة والذي يضم 17 حزب وحركة سياسية من بينهم الجبهة السلفية، لتطبيق الشريعة الإسلامية وأن تكون مصدر التشريع في الدستور الجديد. وأشار كمال، في تصريحات خاصة ل "مصراوي"، أنهم سيسلكون جميع الطرق القانونية من أجل تطبيق الشريعة وتطهير القضاء، وسينتظرون لرؤية ما ستئول إليه هذه التحركات، وبعدها سيتحولون لطريق أخر من أجل تطهير القضاء وتطبيق الشريعة حيث أن إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود مطلب شعبي. وأكد المتحدث باسم الجبهة السلفية، أن الائتلاف، شكل فريق عمل لمتابعة ما يحدث داخل التأسيسية والتنسيق للخطوات الإيجابية التي سيتخذونها، مشيراً أنهم سيعقدون اجتماع خلال اليومين القادمين للنقاش حول ما سيفعلونه خلال الفترة القادمة. وأضاف كمال، أن المذكرة التي قدمها الزمر تتضمن، الحد الأدنى من المطالب التى طالبت بها مليونية تطبيق الشريعة، وعلى رأسها تعديل المادة الثانية من الدستور، لتصبح الشريعة الإسلامية مصدر التشريع. من جانبه، أكد اللواء عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة، أن المذكرة تطالب بألا تخالف جميع مواد الدستور الشريعة الإسلامية، وفي حالة الخلاف فى تفسير مواد الدستور يؤخذ بالتفسير الذى يتفق مع الشريعة، وأن يمنح الأزهر سلطة الفصل فى المسائل الشرعية، ومشيراً أنهم سيتظرون حتى يتم التصويت فى الجلسة العامة للجمعية التاسيسية وإذا لم يؤخذ بهذه الاقتراحات سندعو الشعب المصرى للتصويت ب"لا" ورفض الدستور.