حبس عصابة بيع الأطفال السفاح 4 أيام والبحث عن متهمين جُدد

أمر بكر أحمد بكر رئيس نيابة السلام، بحبس طبيب وممرضة وربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار في الأطفال السفاح، وغلق المستشفى الذي أجري به العمليات، وتشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة لمعاينة المستشفى ومطابقة الاشتراطات الصحية من عدمه، واستدعاء صاحبة المستشفى، وسرعة ضبط وإحضار الطبيب الهارب، وتحريات المباحث حول الواقعة، وإيداع الأطفال حديثي الولادة إحدى دور الرعاية، وإطلاق أسماء عربية عليهم.
ووجهت نيابة السلام برئاسة أحمد حبيب، مدير النيابة، للمتهمين مجدي. ب، طبيب، وزينب. م، ممرضة، وباتعة. م، تهم الاتجار في البشر، وإجراء عمليات إجهاض للسيدات، والتزوير.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين يمارسون هذا النشاط منذ 3 أعوام، حيث قاموا بتوليد عشرات الفتيات والسيدات اللاتي يحملن سفاحًا نتيجة العلاقات المحرمة، وأن المتهمة كانت تقوم بأخذ هؤلاء الأطفال وبيعهم للسيدات العاقرات مقابل مبالغ مالية.
وأكدت المتهمة في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، أن المتهمين باعوا أكثر من 300 طفل خلال الثلاثة أعوام الماضية.
وواجهت النيابة المتهمين بتحريات المباحث حول الواقعة، وقالت المتهمة زينب إنها تعمل في مستشفى بعين شمس منذ فترة كبيرة، وإن المستشفى ذاع صيته خلال الفترة الأخيرة بين الفتيات والسيدات اللاتي يحملن سفاحًا، وإنها اشتركت مع المتهمين في عملية التوليد والبيع، وأضافت أن دورها في الجريمة هو توفير السيدات العاقرات وبيع الأطفال لهن.
وأشارت المتهمة في التحقيقات إلى أنها باعت خلال الفترة السابقة أكثر من 300 طفل مقابل 2500 جنيه للطفل الواحد.
واعترف المتهم مجدي. ب، طبيب، بأنه كان يقوم بإجراء العمليات داخل المستشفى بالاشتراك مع المتهم الهارب والمتهمة، وأنه يتحصل على نصيبه من الأموال بعد بيع الأطفال.
ووجهت النيابة إلى المتهمة باتعة. م، تهمتي التزوير والاتجار في البشر، وقالت في التحقيقات إنها قامت بشراء طفل لعدم قدرتها على الإنجاب واستخرجت له شهادة ميلاد مزوّرة من الأحوال المدنية.