''الحقوق والإصلاح'' تدعو لتأجيل مليونية الشريعة حتى صدور مسودة الدستور النهائية

طالبت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، تضمين الدستور مادة تحظر كل تشريع يصدر مستقبلًا بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
وأشارت الهيئة - في بيان لها اليوم الأربعاء - أنها تتابع عن كثب تطورات الأمور في الجمعية التأسيسية للدستور، كما تراقب حالة المجتمع المصري وموقف مختلف الفئات من المسودة المبدئية.
وأكدت على تمسكها بحذف كلمة "المبادئ" من المادة الثانية، وذلك قطعًا للجدل والخلاف حول مدلول كلمة "المبادئ"، مشيرةً أنه اذا لم يتيسر ذلك فلابد من ضم المادة الشارحة لمعنى كلمة "المبادئ" إلى نص المادة الثانية من الدستور.
كما طالبت الهيئة بإعلاء مرجعية وحاكمية الشريعة في المواد التي صيغت بعبارة مطلقة من كل قيد في مواد الحقوق والحريات، ومادة مساواة المرأة بالرجل، مشددةً على جميع القوى الإسلامية بالتعبير عن قيمة الشريعة وعظيم منزلتها في النفوس من خلال كل الفعاليات الإسلامية السلمية المتاحة.
وأشارت أنه لابد التريث بخصوص "مليونية تطبيق الشريعة"، حتى تصدر المسودة النهائية، كما أهابت المساجد وخطباء الجمعة أن يقوموا بتعريف الأمة بخصائص شريعتهم السمحة، ووجوب الاحتكام إليها ودفع الشبهات عنها.
وحثت الهيئة، الإعلام الإسلامي بكافة أشكاله أن يعمل على بيان الحقائق في قضية تحكيم الشريعة الإسلامية، والتصدي لحملات الإعلام المضلل، وأصحاب التوجهات المشبوهة - حسب قولها.