وجهت الإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار، ضربة ناجحة لمهربي الأثار، حيث تمكنت من ضبط 285 قطعة أثرية بمنزل أحد تجار الأثار بالهرم، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبطه. البداية كانت بتلقي قسم مباحث سياحة وآثار الجيزة معلومات تفيد قيام طارق ص.ن 50 سنة مقيم بمنطقة الهرم، بحيازته بعض القطع الأثرية بقصد الإتجار، وعرضها على راغبى الثراء السريع والمتعاملين فى ذلك النشاط المؤثم قانوناً متخذاً من حجرة قام بإستئجارها بعقار بدائرة قسم شرطة الهرم.
عقب تقنين الإجراءات، قامت مأمورية من مباحث قسم شرطة سياحة وآثار الجيزة، بالإشتراك مع أمن الجيزة، لتفتيش شخص المتحرى عنه، والحجرة المشار إليها، حيث تبين عدم تواجده، وتم ضبط 285 قطعة أثرية، وحصرهما 133 تمثال أوشبتى من الفيانس الأزرق ترجع للعصر الفرعونى، و40 تمثال أوشبتى كبير الحجم ترجع للعصر الفرعونى، و80 قطعة عمله مختلفة الأحجام ترجع للعصر اليونانى الرومانى، و8 وجوه لتوابيت مصنوعة من الخشب عليها بقايا ألوان، و3 أساور من المعدن، وخاتمين عليها نقش تاج الحتحورى ترجع للعصر الفرعونى، و2 إناء صغير من الفيانس، وتمثالين تراكوتا أحدهما يمثل رأس سيدة والأخر على شكل أدمى رافع اليدين، ومجموعة من الخرز الأسطوانى مختلفة الأحجام والألوان على شكل عقدين وأربعة أساور، وقطعتين من الظران، و 2 تميمة أحدهما لعمود من الفيانس والأخرى على هيئة حورس، و 5 حلقات مفتوحة من المعدن . بسؤال نجل مالك العقار عبدالعظيم . ز . ع 41 سنة موظف، أقر بأن والده مالك العقار قام بتأجير الحجرة للمتهم المذكور منذ فترة طويلة، تتجاوز العشر سنوات، وأنه يتردد على تلك الحجرة على فترات وأن كافة سكان العقار يقرون ذلك . تم إنتداب لجنة ثلاثية من مفتشى آثار الهرم، وبالمعاينة تبين أن القطع الأثرية المضبوطه أثرية، وبعضها ترجع للعصر الفرعونى وأخرى ترجع للعصر اليونانى الرومانى وهى تخضع لقانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 . تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقع.