أكد محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية، ''إن التوافق بين النخب السياسية في مصر أصبح أمر شديد الصعوبة، حيث أن كل فرد يرى المصلحة الحزبية ويوظف ما يتلقاه لمصلحة حزبه، وهذا يعتبر مرض مجتمعي وهو أحد أمراض الدكتاتورية وبعد فترة منها تصبح النخب متشككة في بعضها، وكل فرد يصبح متشكك في الثاني''. شاهد الفيديو محمد محسوب وقال الوزير فى مقابلة مع برنامج ''آخر النهار'' على قناة ''النهار'': ''أن الذين خرجوا من السجون وواجهوا بعضهم وأنكروا بعضهم لديهم لغة إقصائية لإقصاء الآخر''. وأضاف الوزير: ''إن ال18 شهر الفائتة أظهرت أن كل واحد يطرح جزء من ما لديه وهو يحاول أن يحرج الطرف الآخر ويتخوف أن الطرف الآخر يستفيد من الذى يطرحه ولا يسمع الطرف الآخر، لدينا إسلاميين وقوميين وليبراليين لكن لا أحد تفهم الآخر ولا سمع الآخر''. وأوضح ''محسوب'' أنه بداية من قرارات 12 أغسطس فإن الدولة المصرية بدأت المرحلة الانتقالية الحقيقة، وفي هذه المرحلة لا يوجد حاكم ومحكوم، لكن هناك شخص يدير والآخر ينتقده بغرض المساعدة وليس بغرض الإسقاط. كما أكد وزير الدولة للشئون القانونية أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور منتخبة ولا يستطيع رئيس الجمهورية حلها، والدولة لابد أن تخرج من عنق الزجاجة ومن الدائرة المفرغة لكى تحقق العدالة الاجتماعية، لأن العدالة الاجتماعية لن تتحقق في دوله ناقصة المؤسسات.