رئيس تحرير الجمهورية يتقدم بدعوى قضائية لإلغاء قرار وقفه عن العمل

تقدم اليوم الاثنين الزميل جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية (الموقوف عن العمل)، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي بوقفه عن العمل.

وذكر عبد الرحيم في دعوته التي حملت رقم 3954 لسنة 67 ق أمام المحكمة أنه ''تم تعيينه في 28 اغسطس هذا العام 2-12 طبقا للمادة 65 من قانون الصحافة 96 لسنة 1996 والتي ينص على مدة رئاسة التحرير ثلاث سنوات، وفى 17 أكتوبر الحالي تم نشر خبر بجريدة الجمهورية لأحد محرري الجريدة، بأن قاضي تحقيقات بوزارة العدل، سيصدر أمر خلال ساعات بوضع اسم المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان، بمنعهما من السفر والتحقيق معهم في البلاغات المقدمة ضدهما، باتهامهم بقتل المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير''.

وأضاف أنه ''في اليوم التالي 18 اكتوبر الحالي، تم نفي الخبر من خلال مصدر قضائي ونشر خبر عن مصدر عسكري يطالب بتحري الدقة في الأخبار المنشورة عن رجال القوات المسلحة، ونشرت الجريدة بيان أكدت فيه احترامها للقوات المسلحة، كما أنه تم إحالة صحفي الجريدة الذى نشر الخبر إلى التحقيق''.

وأشار عبد الرحيم إلى أنه ''فوجئ بصدور قرار صادر من رئيس مجلس الشورى، بوقفة عن العمل وتعيين آخر رئيسا لتحرير الجمهورية، بالمخالفة للمادة 65 من قانون الصحافة، وللمادة 34 من هذا القانون التي تؤكد على اختصاص نقابة الصحفيين بمعاقبة الصحفي المخالف، والمادة 35 من نفس القانون التي تتضمن طرق معاقبة الصحفي''.