أقام جمال عبد الرحيم الصحفي ورئيس تحرير الجمهورية المقال دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للطعن علي قرار رئيس مجلس الشوري بإقالته من منصب رئيس تحرير الجمهورية. واختصم عبد الرحيم فى دعواه رقم 3954 لسنة 67 قضائية الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، موضحا أن قرار إقالته سابقة لم تحدث فى تاريخ الصحافة المصرية، حيث تم تعيينه بتاريخ 8 أغسطس 2012 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مرجعاً إصدار هذا القرار إلى أنه قد نشر بالعدد رقم " 21478 " يوم الأربعاء الموافق 17 أكتوبر 2012 بجريدة الجمهورية خبر بصدر الصحيفة بعنوان " قلاع الفساد تترنح.. قرار منع طنطاوى وعنان من السفر خلال ساعات". وأضاف عبد الرحيم في دعواه أنه فور علمه بعدم صدور هذا القرار بادر فى اليوم الثانى مباشرة بنشر خبر بعنوان بالصفحة الأولى " مصدر قضائى ينفى صدور قرار بمنع طنطاوى وعنان من السفر" وأن القرار السابق كان بناء على إجتهاد خبرى شخصى من المحرر بناء على معلومات من مصدره. وأوضح عبد الرحيم أن الغريب فى الأمر انه يوم الخميس نشر بإحدى الصحف المستقلة الشهيرة خبر أن رئيس مجلس الشورى يوقف رئيس تحرير الجمهورية ويكلف أحد الزملاء للقيام بعمله، مشيرا إلى أن سبب القرار هو عدم إلتزام الجريدة بالخط السياسى التى تسير عليه جميع الصحف القومية، والذى رسمه لها مجلس الشورى عقب إنتهائه من إختيار رؤساء تحريرها. واختتم عبد الرحيم دعواه بقوله ان هذا القرار المخالف للقانون يعد استمراراً لنهج النظام السابق في الاطاحة بمعارضيه.