تصوير - مصطفى الشيمي: قالت السفيرة ميرفت تلاوي - رئيسة المجلس القومي للمرأة، ''نرفض الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور لأسباب اجرائية ومنها عدم التمثيل العادل لفئات الشعب، كما أن وثيقة بحجم الدستور تتطلب التوافق بين الأعضاء وليس التصويت، بالإضافة إلى عدم تناسب اللغة والألفاظ في مسودة الدستور، فهى تذكر ألفاظا فضفاضة وغير محددة".
وأشارت التلاوي إلى أن هناك أسبابا موضوعية تتمثل في عدم الإشارة بشكل صريح إلى التزام الدولة بالمعاهدات الدولية.
ومن جانبها، قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي:"لا يجوز أن يأتي بعد ثورة 25 يناير من يريدون "تفسيخ" مصر بين رجل وامرأة ومسلم ومسيحي ومسلم أو مسلم نص نص"، مشيرة إلى أن الثورة قامت من أجل العدالة الاجتماعية التي هي الجوهر للشريعة الإسلامية.
من ناحيته، أكد المستشار عبد الله قنديل - رئيس نادي النيابة الإدارية، على أن رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، المستشار حسام الغرياني، "يمارس التمييز ضد المرأة فهو يرفض هيئة النيابة الإدارية ويعتبرها هيئة نسائية". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين تحت عنوان نساء مصر يرفضن مضمون مسودة الدستور، وذلك بمشاركة أحزاب الغد والمصريين الأحرار، وعدد من الشخصيات العامة منها جورج إسحق، كريمة الحفناوي، درية شرف الدين