النيابة: أبو إسلام حرّض على الفتنة بتمزيقه للإنجيل .. ودفاعه ينسحب ويرد المحكمة

محمد العراقي وأحمد أبو النجا :
اعترض دفاع الشيخ أبو اسلام في ثالث جلسات محاكمته بتهمة تمزيق الانجيل، أمام محكمة جنح مدينة نصر لعدم تنفيذها لطلباتهم، وإصرارالمحكمة على سماع مرافعتى النيابة والمدعين بالحق المدنى، ، وهو ماجعل دفاع أبو إسلام ينسحب من الجسة، مؤكدا أن مرافعة النيابة تبنى على تنفيذ طلبات الدفاع لاستيضاح الأمر كله أمامها، وأن إصرار المحكمة على سماع مرافعة النيابة دون تنفيذ طلبات الدفاع غير قانونى، واستمر الجدال ما بين الدفاع وهيئة المحكمة إلى أن خرج الدفاع المكون من 6 أفراد من الجلسة، ليقوم الدفاع برد هية المحكمة
قال ممثل النيابة أن النيابة أسندت في ثاني جلسات محاكمة كل من ''أحمد محمد محمودعبد الله''، الملقب ب الشيخ ''أبو إسلام''، رئيس قناة الأمة ومدير مركز التنوير الإسلامى، ونجله ''إسلام''، و''هانى محمد ياسين جاد الله'' محررصحفى، إلى المتهمين تهم ازدراء الدين المسيحى بطريق العلانية، وإتلاف وحرق نسخة من ''الإنجيل'' أمام السفارةالأمريكية بسبب الفيلم المسىء للنبى محمد –صلي الله عليه و سلم
وبدأ ممثل النيابة العامة مرافعته بأن الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، و نحن نعيش في وقت مليء بالأحداث نحتاج فيه إلى ''لم الشمل'' و ترميم ما نستطيع ترميمه ، إلا أنه يوجد مثل الشيخ أبو اسلام ممن يفتري علي الله ورسوله بأفكاره المتطرفة و التحريض ضد غير المسلمين .
و أضافت النيابة أن أحداث الفتنة، بدأت من المجاهدين الخارجين منذ ذكري 11سبتمبر، حيث تم الاساءة للاسلام من قبل الذين أرادوا باطلا، من خلال إشعال الفتنة التي تقضي علي الأخضر و اليابس ، و أن الشيخ ابو اسلام قد مزق معاني القرآن الكريم، قبل ان تمس يده آيات الانجيل، موضحا أن التبول عليالانجيل يمثل عدم احترام واضح للمقدسات .
و شددت النيابة على أن الاسلام هو دين السلام و الأمان ، حيث يقول كتاب الله'' لا اكراه في الدين لكم دينكم و لي دين '' ، و الاسلام لا يامر بالاعتداءعلي أهل الذمة ، إلا أن ما فعله أبو اسلام يعتبر مساس بوحدة الوطن.
و أضاف ممثل النيابة موجها حديثه لرئيس المحكمة قائلا'' جئناكم و في أعناقنا مظلمة لمواجهة دعوات الفتنة و الدعوات المتطرفة، و فيما وقع من المتهمين مما أخرجهم من كرامة إلى ذلة و استغلوا ذكري 11 سبتمبر، و حاولوا اشعال الفتنة مرة أخرى مسيئين إلى نبي العالم ين، و دعا المتهم للحق ولكن أراد به باطلا، ليشعل فتنة يقضى بها على الاخضر واليابس، حيث إن المتهم مزق المتهم معانى القران الكريم قبل أن يمزق الانجيل.
وأضاف ممثل النيابة، أن المتهم استغل جمع غفير من المسيحيين قبل المسلميين، وقال سأمزق كتاب المسيحين مما أدى الى اشتعال النيران بينهم وهذا مراده، وعندما ردت سيدة بأنهم يشعلون نار الفتنة دفعها المتهمون، مضيفا أن المتهمين مزقوا شئ له حرمة عند ملة أخرى، وأن المتهم احرق الكتاب المقدس، وهو يعلم الرابطة النفسية والوجدانية لأقباط مصر بهواكد شهود الواقعة صحة تمزيقه له.
وطالب بحق جيل من الأمل المنشود وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين ليعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون.
كما استمعت المحكمة إلى مرافعة المدعين بالحق المدنى التى أكدوا فيها أن الشيخ أبو إسلام رئيس قناة الأمة، المتهم بتمزيق الانجيل قد ارتكب بواقعته الدنيئة، تحريض على أقباط مصر و هدد أرواحهم وأموالهم .
وقال ممدوح رمزى المدع بالحق المدنى أن الانجيل لا يتجزأ ولا فرق بين إنجيل مصر وأمريكا، وإلا يعتبر القرآن المترجم غير مقدس، وما فعله أبو إسلام يمثل تحريضا مباشرا على أقباط مصرمما يهدد الأمن القومى لمصر.
أكد المحامي نجيب جبرائيل أن أبو اسلام قد مس الكرامة الدينية، و وضعها موضع السخرية و الاستهزاء، حيث أنه اعتاد إهانة الديانة المسيحية.
كما أشاد المدعون بمرافعة النيابة العامة ضد الشيخ أبو اسلام ، بينما نشبت مشادة كلامية بسيطة بين دفاع المتهم و أحد المدعين عند إلقائه كلمة أمام هيئة المحكمة.
فيما طالب فاع الشيخ أبو اسلام قبل انسحابهم من الجلسة، باستدعاء قائم مقام البابا ، لسؤاله عما اذا كان الكتاب الذي أحرقه أبو اسلام أمام السفارة الأمريكية انجيلا من عدمه، وعما إذا كان يتعبد به أية طائفة مسيحية أم لا .
و أضاف الدفاع أن الكتاب الممزق مترجم باللغة الانجليزية، و هو كتاب القس تيري جون ، ويعتمد ليس انجيلا ، كما طالب بتكليف النيابة العام بالافادة من الطوائف المسيحيو المصرية الثلاث المعتمدة رسميا من الحكومة المصرية لبيان ما اذا كان يعتمد اليها الكتاب الممزق من عدمه .
و طالب احمد سيف الاسلام دفاع المتهم باستدعاء ابراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة التحرير، لمناقشته عن كيفية التسجيل مع المتهم بدون اذن ، كما طالب محمد نجيب عبد الهادي بالادعاء المدني المقابل بمليون جنيه لصالح المتهمين.
فيما رفضت النيابة العامة مطالبات الدفاع المتهيمن ، حيث أشارت إلى أنها لا تفيد القضية في شيء، و لم تستند النيابة العامة الي هذه الطلبات في الاتهامات التي احالت بموجبها المتهمين إلى المحاكمة ، مما دفع دفاع المتهمين الي الانسحاب من الجلسة عقب عدم الاستجابة لمطالبهم .