أكدت وزارة الخارجية أن اجتماع الوزير محمد عمرو مع أعضاء السلك الدبلوماسي لبحث شؤون الوزارة، إلى أن لا علاقة للاجتماع بالقضايا السياسية الجارية التي تخص الشأن العام المصري. وأعرب الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، عن دهشته البالغة إزاء محاولات الربط بين الاجتماع وبين القضايا السياسية الجارية التي تخص الشأن العام.
وأضاف رشدي، في بيان يوم الاثنين، أن الاجتماع كان مقررا منذ مطلع الأسبوع الماضي، موضحا أنه يأتي في إطار سلسله الاجتماعات التي يعقدها وزير الخارجية مع أعضاء الوزارة منذ العام الماضي لمتابعة عمل لجان تطوير الأداء التي تواصل عملها لوضع المعايير الخاصة بتحسين أوضاع الدبلوماسيين المعيشية والوظيفية والتغلب على العقبات العديدة التي تواجههم في عملهم.
وأكد المتحدث أن جميع أعضاء الوزارة حريصون على حرفية العمل الدبلوماسي ومهنيته وإبعاده عن التطورات السياسية الداخلية، باعتبار الدبلوماسيين ممثلين لكافة فئات الشعب وتياراته جميعها دون استثناء.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية كانت من أوائل مؤسسات الدولة التي تشكل لجانا لتطوير الأداء عقب ثورة يناير، وهي اللجان التي شارك في عملها الدبلوماسيون من مختلف الدرجات وقامت بتلقي ودراسة المقترحات التي تقدم بها الأعضاء أنفسهم.
ولفت المتحدث إلى أن اجتماع اليوم سيخصص لرصد التقدم المحرز في هذا الشأن بكل شفافية ووضوح. p