قال محمد الدمرداش المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن ما نُشر عن انتهاء الوزارة من مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية '' كلام غير دقيق''. وأوضح فى تصريح خاص لمصراوى اليوم الأحد، أن انتهاء الوزارة من هذه المناقشة لمشروع القانون وطرح الصيغة النهائية، له لن يكون إلا بعد عقد اللقاءات الثلاثة بمنظمات المجتمع المدنى بمركز العقد الاجتماعى برعاية رئاسة الوزراء، منوها إلى أن الأيام القادمة سيتم الكشف عن تفاصيل أكثر بخصوص هذا الشأن. وكانت إحدى الصحف قد نشرت تقريرا عن أن الوزارة قد انتهت من مناقشة مشروع القانون، وأن تكليف مجلس الوزراء لمركز العقد الاجتماعى لمنظمات المجتمع المدنى لمناقشة مشروع القانون المزمعة فى الفترة المقبلة ليس له علاقة بالوزارة، وأن دور الوزارة انتهى بانتهاء المناقشات مع مجلس الوزراء. وأضاف التقرير أن الوزارة تدرس حالياً طرح مشروع القانون بعد الصياغة النهائية التى انتهت إليها المناقشات مع مجلس الوزراء على الموقع الإلكترونى للوزارة، للاستفتاء عليه. وينتظر مشروع القانون الذى ستقدمه الوزارة الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب كى يتم العرض عليه واتخاذ القرار بشأنه، خصوصا وأن حزب الحرية والعدالة سيتقدم بمشروع مماثل لمجلس الشعب القادم.
كما ينتظر أيضا أن توفق جماعة الإخوان المسلمين أوضاعها فى حال إقرار إحدى المشروعين من مجلس الشعب.