الرئيس التنفيذى لبنك الإسكندرية: لا نحتاج إلى ثورات فرعية ولكن للتطوير

قال ياسر جمالى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، أن مصر تحتاج الآن لاستغلال الفرص ومعالجة الصعوبات التى تواجهها على الصعيد الاقتصادى ، مؤكدا على توافر السيولة لدى القطاع المصرفى، كما أن القوانين التى تحكمه تتميز بالمرونة، وهو قطاع يتميز بأداء جيد ومن أقل القطاعات التى تواجه المشكلات فى مصر وأكثرها نجاحا، وكل ما ينقصه هو التخطيط على جميع المستويات بسرعة من أجل عدم توفيت الفرص الاستثمارية الموجودة حاليا.
وأضاف خلال جلسة عقدت بمؤتمر اليورومنى بالقاهرة اليوم الأربعاء، أن مصر لا تحتاج إلى الثورات الفرعية، ولكنها بحاجة الآن للتطوير على ما تم بناؤه خلال الفترة السابقة.
وأشار شريف البحيرى مدير عام الاستراتيجيات والتخطيط ببنك باركليز مصر خلال نفس الجلسة، إلى أن القطاع المصرفى فى حاجة لمعرفة خطة واضحة للاقتصاد والاستثمار فى مصر فى المرحلة المقبلة، والآليات المحددة لتنفيذ هذه الخطة.
وأوضح أنه لا يوجد استثمار بعيد عن المخاطر، وأن القطاع المصرفى فى مصر لا يستطيع إقراض كل المنشأت الصغيرة لأنه قطاع عالى المخاطر، كما أنه لا يملك أوضاع تأمينية جيدة، ولكنه يستطيع دعم الحكومة فى هذا المجال، مؤكدا الحاجة لوجود تصنيف ائتمانى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنه لا بد من التركيز على زيادة إيرادات الدولة ودفع عجلة الانتاج، حيث يعتبر سوق العمالة فى مصر غير منتج على الإطلاق بسبب التعليم السئ وعدم وجود الخبرات الكافية، وهو ما لابد من العمل على حله فى أسرع وقت.
وقال إبراهيم عشماوى رئيس مجلس إدارة شركة ويست جات للاستشارات، أن نسبة السكان الذين يتعاملون مع البنوك فى مصر 5%، فى حين يصل متوسط النسبة فى بعض الدول الأخرى إلى 20%، مشددا على ضرورة وجود خطة شاملة للحكومة للشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات ضخمة.
ونوه خلال نفس الجلسة إلى أن الجميع يتحدث عن تقليل الانفاق كحل لعجز الموازنة ولا يتحدثون عن زيادة الإيرادات، ولابد من إعادة هيكلة القطاع العام بشكل يستطيع معه المساهمة فى الاقتصاد المصرى بدلا من أن يصبح عبأ عليه.
وانتقد وائل زيادة رئيس قسم الأبحاث بشركة اى اف جى هيرمس القابضة، إقراض ما يقرب من 50 % من سيولة البنوك للحكومة، مشددا على ضرورة إيجاد حلول جديدة لسد العجز بالموازنة بدلا من سياسة الاقتراض، والقيام بإجراءات هيكلة للقطاع العام وحل مشكلة البطالة المقنعة، حيث الاستغناء عن العمالة الزائدة وخفض الرواتب بحسب العمل المؤدى.
وأشار إلى أن خفض الدعم، وزيادة الموارد المالية، وعدم الربط بين الأهداف الاقتصادية والأجندات السياسية، ووضع آليات محددة لتحصيل الضرائب، كلها سبل قد تؤدى إلى خفض نسبة العجز فى الموازنة بنسبة تتراوح من 30 إلى 40 %.