رئيس ال CIB: لولا البنوك لما دفعت الحكومة مرتبات الموظفين بعد الثورة

قال هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، أن البنك لم يفكر قط أن خطط إدارة الأزمات سوف تطبق، وحيث كانت توضع هذه الخطط النظرية مثلها مثل خطط الإخلاء والحريق مضيفا ''لم نظن أبداً أنها ستستخدم ولكنها أثبتت أنها مفيدة للغاية وقت أحداث الثورة، ولكن هناك كثير من المخاطر في أية مؤسسة أعمال، أغلقنا البنك ولكن الأمور استقرت سريعا وأعدنا العمل، إدارة العمليات لم تكن بمشكلة، فمن ناحية الأعمال تغيرت الخطط جميعاً، وفكرنا فى أن عمل بعض الموظفين يجب أن يكون بالفروع القريبة من بيوتهم'' .
وأكد عز العرب خلال لقاء معه بمؤتمر اليورومنى اليوم الثلاثاء بالقاهرة أن مصر مرت بثمانية عشرة شهراً صعبة، والبنية التحتية كانت متماسكة، مبديا تعاطفه مع خريجي الجامعات فى العامين السابق والحالى لعدم أغلبهم الحصول على وظائف بشكل عام، مشيرا أن هؤلاء الخريجين لابد أن يتحلوا بروح الشجاعة والمغامرة للإقدام على فتح مشروعاتهم الخاصة، والصندوق الاجتماعى للتنمية يقوم بدور كبير فى هذا المجال، فالحكومة والقطاع الخاص لن يستطيعا بمفردهما حل مشكلة إيجاد فرص عمل لهم.
وأعتقد أن مصر فى حاجة إلى إعادة النظر في سياسة التعليم، فلابد من وجود برامج تدريبية مكثفة للموظفين قبل تعيينهم فى أى موقع.
وردا على سؤال حول حجم الدين الحكومي، قال عز العرب أن القطاع المصرفى لديه تحديات كبيرة، ولا بد من وجود حدود للإقراض لابد ألا تتجاوزها البنوك حتى لا تفلس، ولكن فى مصر هناك سيولة كبيرة، ولولا إقراض البنوك للحكومة فى فترة ما بعد الثورة لما استطاعت الحكومة أن تدفع رواتب الموظفين، وبخصوص البنك التجارى فهناك قيود على إقراض الحكومة فى مصر ولكن سيظل البنك في دعمها أيضاً.
وأشار عز العرب أنه بدءا من عام 2008 قرر البنك إعادة هيكلة نظام العمل بداخله بحيث يشعر كل موظف بأهمية العمل الذى يؤديه ويحصل على راتب مقابله، وبالتالى تحول موظف البنك من موظف متعدد المهام إلى موظف متخصص فى مهام معينة يسأل عنها، ورغم أن ذلك كلف البنك ما يقرب من 20% أو 30 % زيادة عن أجور الموظفين، إلا أن البنك كان ينظر لمهمة كل فرد وقت الثورة على أنها ضرورية.
ونوه إلى أن أحد المنتجات التي أطلقها البنك في 2008 هو قروض المستهلكين، وتوقع البنك في عام 2010 أن الاستثمار فى هذه المنتجات سينمو بشكل كبير، كما حاول البنك اختبار سياساته فى عام 2011، ولكنه شدد على عدم نسيان أن البنك التجارى الدولى فى الأساس يركز على قروض الشركات، وقروض الأفراد ليست عملا أساسيا، ولكنه يحاول إيجاد الأرضية المشتركة لتقديم القروض للعملاء والشركات، منوها أن البنك لا بد أن يحصل على ضمانات من الشركات المقترضة تظهر تخطيطها، للتوسع حتى يكون لديها القدرة على السداد فى المستقبل بما يحفظ حقوق البنك .