محكمة الهند العليا توقف العمل بقرار مثير للجدل حول موقع مسجد

أوقفت محكمة الهند العليا يوم الاثنين العمل بحكم قضائي يتعلق بتقسيم موقع محل نزاع بين الهندوس والمسلمين مما زاد من الغموض فيما يتعلق بمصير واحدة من أكثر المعارك القانونية اثارة للانقسام الديني في البلاد.
وشككت هيئة قضائية من قاضيين في المنطق وراء حكم صدر في العام الماضي بتقسيم موقع مسجد بابري الذي هدمه هندوس في أعمال شغب عام 1992 الى ثلاثة مواقع أحدها للهندوس والثاني للمسلمين والثالث لصالح صندوق للهندوس.
وأشعل هدم المسجد الذي يعود الى القرن السادس عشر في بلدة ايوديا بشمال البلاد بعضا من أسوأ أعمال الشغب التي شهدتها الهند والتي أسفرت عن مقتل نحو ألفي شخص. وتم نشر أكثر من 200 ألف من أفراد الشرطة لدى صدور الحكم في سبتمبر أيلول تحسبا لأي عنف طائفي.
وقال أفتب علم رئيس اللجنة القضائية ان هذا الحكم "غريب للغاية ومثير للدهشة. لم يطلب أحد تقسيم المنطقة. محكمة الله أباد العليا قدمت حلا جديدا لم يسع اليه أحد."
وأمر القاضيان بابقاء الوضع في الموقع على ما هو عليه وحظرا على أي من الطرفين بدء أي أنشطة بناء.
ويأتي الامر القضائي في اليوم الاول من جلسة تعقدها المحكمة العليا للنظر في طعون قدمها أشخاص على حكم التقسيم.
وكان رد الفعل السلمي للحكم الصادر في العام الماضي مصدر راحة لحزب المؤتمر الحاكم المنتمي الى يسار الوسط وذي الجذور العلمانية. وكان حزب باهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي المعارض قد أطلق حملة لبناء معبد في هذا الموقع.
ويقول الهندوس ان امبراطورا مغوليا أقام المسجد فوق أنقاض معبد يمثل مسقط رأس الاله الهندوسي رام.
ويمثل الهندوس نحو 80 في المئة من سكان الهند البالغ عددهم 1.2 مليار نسمة في حين يمثل المسلمون 13 في المئة.