تشديد الاجراءات الامنية بالهند قبل صدور حكم بشأن ملكية موقع ديني

أيوديا (الهند) (رويترز) - جرى نشر أكثر من 200 ألف شرطي في شتى أنحاء الهند وأقيمت سجون مؤقتة في الوقت الذي استعدت فيه الحكومة لاعمال شغب محتملة بين الهندوس والمسلمين بسبب أحد أكثر الدعاوى القانونية اثارة للانقسام في تاريخ البلاد.
وناشدت الحكومة الجميع التزام الهدوء بمجرد أن تصدر محكمة في ولاية أوتار براديش في وقت لاحق يوم الخميس حكمها بشأن ملكية موقع أقيم عليه مسجد في القرن السادس عشر وشهد اضطرابات عام 1992 أثارت بعضا من أسوأ أعمال شغب تشهدها الهند مما أسفر عن سقوط ألفي قتيل.
ومن العاصمة نيودلهي الى المركز المالي مومباي وبلدات في الشمال على طول نهر الجانج المقدس لدى الهندوس ينتظر كثير من الهنود بقلق صدور الحكم مع بقاء البعض داخل منازلهم وتخزينهم الاغذية.
ووصف رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ الحكم بأنه أحد أكبر التحديات التي تواجه بلاده ويأتي في وقت متوتر بالفعل مع شعور الهند بالقلق ازاء صورتها على الساحة الدولية قبل أيام من بدء دورة ألعاب الكومنولث التي تستضيفها نيودلهي اعتبارا من يوم الاحد.
ويقول معلقون انه من غير المرجح أن يثير الحكم أعمال شغب واسعة الانتشار مثل ما حدث في مومباي ومدن أخرى عام 1992 . وناشدت أحزاب سياسية الجميع التزام الهدوء.
وتجاهلت الاسواق الحكم. وقال أمباريش باليجا نائب رئيس كارفي ستوك للسمسرة "هناك مجازفة بسيطة.. دون شك سيأخذ المستثمرون حذرهم ليومين مع متابعة التطورات... ولكنه سيكون أمرا بسيطا. وقعت هجمات ِارهابية في الماضي لم تؤثر على الاستثمارات الاجنبية في الهند."
ويريد الهنودس بناء معبد في الموقع. ويريد المسلمون اعادة بناء المسجد بعد أن دمر عام 1992 .
ويقول الهندوس ان المسجد كان مقاما على أرض شهدت مولد الههم راما وان غازيا مسلما بناه على أنقاض معبد هندوسي في القرن السادس عشر.
وفي بلدة أيوديا قرعت أجراس المعابد الهندوسية وسط صلوات الرهبان. وأقامت الشرطة المسلحة نقاط تفتيش في شتى أنحاء البلدة وقامت بحراسة منازل المسلمين الذين يقدر عددهم بثلاثة الاف شخص يمثلون أقلية في البلدة التي يقطنها 70 ألفا.
وجمع عشرات الهندوس الاف الحجارة لبناء معبد في مكان المسجد اذا صدر الحكم لصالحهم.
وقال جاجديش براساد أحد المتطوعين الذين دمروا مسجد بابري عام 1992 "اذا حكمت المحكمة باعادة بناء المسجد فان البلاد كلها ستنتفض."
ونحو 80 بالمئة من سكان الهند الذين يزيد عددهم عن 1.1 مليار نسمة من الهندوس. ويمثل المسلمون 13 بالمئة من السكان أي نحو 140 مليون نسمة.
وحظرت الحكومة الرسائل النصية عبر الهواتف المحمولة في شتى أنحاء البلاد للحيلولة دون انتشار الشائعات والتطرف الديني.
والحياة في مومباي -ولها تاريخ من العنف الطائفي- طبيعية ولكن جرى نشر قوات شرطة اضافية كاجراء وقائي.
وستصدر المحكمة حكمها بخصوص ثلاث نقاط ستقرر ملكية الموقع.. هل الموقع المتنازع عليه شهد مولد الاله راما.. هل أقيم مسجد بابري بعد ازالة معبد هندوسي.. هل أقيم المسجد تماشيا مع مباديء الاسلام..
ومن المؤكد تقريبا أن يجري استئناف الحكم أمام المحكمة العليا وقد يستغرق صدور حكم نهائي سنوات.
(شارك في التغطية هنري فوي وكريتيفاس موكيرجي في نيودلهي وكيتان بوندري وسورجيت جوبتا في مومباي وألكا باندي في لوكناو)