أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية، أن أهم مميزات الدستور الجديد أنه لم يهيكل سلطة كالسلطة التنفيذية، وأن تلك السلطة لم تعد بأيدي رئيس الجمهورية وحده بل أصبح له شريك يسمى بالرئيس الوطني، مضيفاً أن الرئيس مرسي طلب منه أثناء زيارة له، بضرورة توزيع السلطة التنفيذية دون اقتصارها على الرئيس فقط. شاهد الفيديو محسوب جزء مهم من وعود الرئيس تحققت وقال محسوب خلال لقاءه مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج ''ممكن''، على قناة ''سي بي سي''، إن الجمعية التأسيسية نشأت في اجتماع بينه والمهندس أبو العلا ماضي وعصام سلطان والدكتور أيمن نور والدكتور محمد البلتاجي، وآخرون من الحرية والعدالة، ذلك بعد حل مجلسي الشعب والشورى، فجاءت فكرة كيف تجتمع هذه الجمعية وأين، وبالفعل استضافنا رئيس مجلس الشورى وأقرت في أول اجتماع لها بعد اختيار الرئيس أن هذه الجمعية ستكمل عملها حتى ولو صدر قرار بحلها سوف تنزل للشارع وتتحول إلى جمعية أهلية. وعن قرار التدخل العسكري في سوريا، أكد أن قرار الحرب لا يعود للرئيس بمفرده أو المجلس العسكري بمفرده، بل يتم استشارة المجلس العسكري ومجلس الأمن القومي ثم رئيسي مجلسي الشعب والشورى. وأوضح محسوب أنه تحقق جزء مهم من وعود الرئيس محمد مرسي في المئة يوم الاولى بالفعل ولكن قدر المشاكل المحيطة بنا تجعلنا لا نشعر بها، فجزء كبير من الأمن والإكتفاء الذاتي قد تحقق، مشيراً إلى أن القمامة الموجودة بالشوارع التي من أجلها أقر قانون من مجلس الوزراء يسمى قانون النظافة وهو توقيع غرامة مالية عن إلقاء القمامة وغرامة مالية على العبث والفرز بها. وأشار إلى أن زيارة النائب العام القطري كانت بصفته المحامي العام للأمم المتحدة التي عينته لمساعدة دول الربيع العربي في استعادة الأموال المهربة مؤكداً لاحتياجنا هذه الصفة لعودة أموالنا المنهوبة والمهربة خارج البلاد. وعن مادة تحديد الحريات في العقائد الدينية وممارسة الشعائر، قال محسوب هذا لغط وغير صحيح كالذي أثير حول مادة زواج القاصرات فهذا الحديث لايناقش حتى في دستور بلاد ''الواق واق'' ولايثار في أي جمعية تأسيسية على مستوى العالم، والمقصود كفالة الدولة لبناء دور العبادة في الشارع المصري هل يكون لكل الأديان سواء أديان أصيلة في الدولة أو أديان غير أصيلة بالدولة المصرية حيث أن الكفالة تقع على عاتق الدولة.