بلاغ للنائب العام يتهم وزارة المالية بمخالفة القانون والتمييز بين المواطنين

تقدم عدد من خريجي كلية التجارة والمحاسبين ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ضد وزير المالية بصفته, والعاملين بسجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية، يتهموهم فيه بمخالفة القوانين واللوائح، والدستور المصري.
وأكد مقدموا البلاغ رقم 3536 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أنهم عندما تقدموا لسجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية، فوجئوا بالمسئولين عن السجل يعقدون إمتحان شفهي للمتقدمين من المكاتب الصغيرة دون غيرهم من المتقدمين للتسجيل.
وأكدوا أن ذلك مخالفة لنص قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة رقم 133 لسنة 1951 الذي نص في المادة 11 على أن يقيد بجدول المحاسبين والمراجعين ''مباشرة'' الحاصلون على أحد المؤهلات الوارد ذكرها بالقانون، على أن يقدموا ما يثبت إستمرارهم بالعمل بالمكتب الفترة التي حددها القانون.
وذكر البلاغ أن عقد هذا الإمتحان للمحاسب المتقدم للتسجيل غير جائز، حيث لا يوجد نص قانوني في قانون مزاولة المهنة يشترط عقد مثل هذا الإختبار، كما أنه يعد مخالفة دستورية نظرًا للتفريق بين المحاسبين، بما يمثل إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، عند تقدمهم لممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث يفرق الإختبار بين المحاسبين المتقدمين من المكاتب التي أصحابها أعضاء بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ''حيث يتم إعفائهم منه''، وبين جموع المحاسبين الذين تلقوا فترة المران القانونية بمكاتب أصحابها ليسوا أعضاء بجمعية المحاسبين والمراجعين.