أكد حزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، أن الجمعية التأسيسية للدستور مكونة من جميع الفئات ومعبرة عن أطياف المجتمع دون هيمنة فصيل على آخر أو دون إقصاء لأي تيار، مشيراً أن هذا التشكيل جاء بعد توافق وطني ومن أعضاء مجلس الشعب حيث أن قرارات المجلس تسير حتى لو حل لأي سبب من الأسباب. وأشار الحزب، في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تابع وبحذر شديد المطالب التي ترددت أصدائها للمطالبة بحل الجمعية التأسيسية للدستور وأيضا تلك الانسحابات من بعض الأعضاء بالجمعية التأسيسية. ورأي الحزب أن ما يستند إليه هؤلاء في طلبهم بحل الجمعية التأسيسية من أن الدستور القادم لن يعبر عن الإرادة الشعبية لسيطرة الإسلاميين عليه، هو شيء غير صحيح، مؤكداً أنه سيكون دستوراً معبراً عن الإرادة الشعبية الحرة. وأوضح الحزب، أنه تم إنجاز جزء كبير من مشروع الدستور ومواده والتي تقوض صلاحيات الرئيس فيها والتي كانت من قبل "مطلقة دون حدود"، كما ان تلك المواد تنص على إطلاق الحريات والعدالة الإجتماعية وإستقلال القضاء. ووجه "البناء والتنمية" في نهاية بيانه، رسالة للقوى -التي وصفها- بأنها تسعى لحل الجمعية التأسيسية، بانه قد مضى زمن الوصاية على الشعب أو أن تفرض أقلية إرادتها على الأغلبية.