منظمة حقوق الإنسان: التحرك الدولي تجاه الربيع العربي بناءاً على مصالحها

أكد الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي أن مواقف القوى الدولية من ثورات ''الربيع العربي'' كانت دائماً تتحرك وفق مصالحها المباشرة باعتبارها مركزاً لصناعة القرار وبما تملكه من معلومات.
وأشار شلبي - فى كلمته خلال افتتاح حلقة نقاشية نظمتها المنظمة بالقاهرة اليوم الإثنين حول القوى الدولية ومسارات التغيير فى المنطقة العربية - إلى أن القوى الدولية اتخذت مواقف متباينة من ثورات ''الربيع العربي'' تتمثل فى التأييد الكامل للثورة الليبية، والوقوف بسلبية كاملة تجاه الثورة اليمنية وأحداث البحرين، واتخاذ موقف محايد تجاه الثورتين المصرية والتونسية، مما أدى إلى تعطيل مسار الثورات فى بعض البلدان بالإضافة إلى عناصر أخرى.
وقال ''أن الأطراف الدولية لم تبذل مجهوداً كافياً فى مساندة توحيد الجهود العربية بالدول التى شهدت ثورات، مستعرضاً الوضع فى سوريا حيث أكد تصدع صفوف المعارضة
السورية بسبب تباين مواقف القوى الدولية، كما أن المسئولين فى سوريا يحملون مسئولية سفك الدماء لقرار الفيتو الروسى''.
وأوضح شلبى - خلال جلسة العمل الأولي للحلقة بعنوان ''مسارات ومتغيرات التفاعل الدولي خلال المرحلة الانتقالية'' - أن هذه الحلقة تأتي فى إطار فاعليات نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان على مدار العامين الماضيين حول القضايا المرتبطة بثورات ''الربيع العربي'' بهدف تحديد مسارات التغيير فى المنطقة العربية.
يشار إلى أن أعمال الحلقة النقاشية - التى تعقد على مدار ثلاث جلسات - تدور حول التفاعلات والمواقف الدولية فى البلدان العربية التى تمر بمرحلة انتقالية بعد نجاح المرحلة الأولى من الثورات فيها، والموقف إزاء الأوضاع فى سوريا والبحرين، وانعكاسات التغيير فى المنطقة العربية على موقف القوى الدولية من القضية الفلسطينية.
وقد شهد الجلسة الافتتاحية محمد فايق وزير الإعلام الأسبق وعضو مجلس أمناء المنظمة، والسيدة جين ميرور رئيس رابطة المحامين الديمقراطيين الدولية، بالإضافة إلى 60 مشاركاً من 10 بلدان عربية و7 دول أجنبية.
ومن جانبه، قال الدكتور نادر الفرجاني أستاذ العلوم السياسية والخبير الدولي في التنمية الإنسانية ''أرى أنه يجب إطلاق مسمى ''المد الثوري العربي'' وليس ''ربيع الثورات العربية'' على ثورات الدول العربية لأنها ليست أفعال موسمية تتم في مواسم معينة، بل فعل تراكمي قامت به الشعوب العربية وستسعى لاستكماله''.
وأضاف أن القوى المعادية للثورة (المتمثلة في الأنظمة السابقة) في كل بلد من البلدان العربية هي التسمية السليمة لهذه القوى، ومن الخطأ الكبير أن نطلق عليها لفظ الثورة المضادة لما لكلمة الثورة من معان سامية وراقية لا تنطبق على هذه الأفعال المعادية للثورات.
وأكد الفرجاني أن الثورات العربية لم تحقق أهدافها كاملة لأنها لم تصل إلى الحكم، ولم تؤسس مؤسساتها التي ستتمكن من خلالها تحقيق أهداف هذه الثورات، لافتاً إلى أن القوى المعادية للثورات أسهمت في وصول قوى سياسية أخرى للحكم.
وأما أسامة السائح عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، والدكتور عبدالباسط الضراسي خبير قانون حقوق الإنسان في اليمن، فقد استعرضا أحوال
الثورتين الليبية واليمنية وموقف القوى الإقليمية والدولية منهما، بالإضافة إلى مواقف الجامعة العربية.
وأكدا الدور البارز الذي لعبته الجامعة العربية لمساندة ثورتي ليبيا واليمن، بالإضافة إلى المساندة الدولية الكبيرة التي حصلت عليهاالثورة الليبية من القوى الدولية اعتباراً من تجميد أموال القذافي وأسرته في الخارح، وحظر الطيران على ليبيا، وانتهاء بإصدار قرارات من الأمم المتحدة لصالح الثورة.
وأشاد السائح والضراسي بدور منظمات حقوق الإنسان العربية فى الدفاع عن القوى الثورية، وما رصدته من تجاوزات ضد الثوار والقوى الثورية والمطالبة بالتحقيق في كافة التجاوزات وسفك الدماء وإهدار حقوق المدنيين.
وطالبا باستمرار المساندة الإقليمية والدولية للأنظمة التي تتولى المسئولية الآن في هذه البلدان، مشيران إلى أن أهم صور هذه المساندة هى استئصال الإرهاب ومحاكمة بقايا الأنظمة السابقة، واسترداد الأموال المنهوبة فى الخارج والتي ستسهم في إنجاح خطط التنمية بهذه الدول.
وتناولت الجلستان الثانية والثالثة من الحلقة النقاشية - التى نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة اليوم ''الاثنين'' حول القوى الدولية ومسارات التغيير فى المنطقة العربية - تطورات الثورة فى سوريا والأحداث التى شهدتها البحرين لمحاولة تغيير نظام الحكم أو الحصول على أوضاع ديمقراطية، بالإضافة إلى مناقشة وضع المواقف الدولية من القضية الفلسطينية فى سياق التحولات الاقليمية.
وأكد يوسف ربيع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن مواقف القوى الدولية فى الشأن البحرينى بنيت على الارتباط بالمصالح الاستراتيجية لهذه القوى وانحيازها الكامل للحكومة البحرينية واعتبار المطالبات بالديمقراطية تغيير سيكون فى صالح إيران، مشيداً بموقف المنظمات الحقوقية واصفا إياها بالأكثر توازناً.
وفى الشأن السوري والفلسطيني، استعرض عضو مجلس أمناء المنظمة فى سوريا راسم الأتاسى ورئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان فى سوريا محمود مرعى ومحسن عوض عضو مجلس أمناء المنظمة والأمين العام السابق للمنظمة الأوضاع السياسية والثورية والحياتية فى البلدين، مطالبين بتفعيل القرارات الدولية بحماية المدنيين وتقارير المنظمات الحقوقية المحايدة.
واختتمت الحلقة النقاشية أعمالها بعدد من التوصيات أهمها: المساعدة فى إعادة إعمار ليبيا، وتقرير التكاليف التى تكبدتها البلاد بسبب الثورة الليبية فيما يعرف بالشرط الجزائى للشركات التى تعاقدت مع القذافى وتريد استكمال مشاريعها فى ليبيا ودعم الاستقرار السياسي فى دول الربيع العربي، وتعزيز التنمية لمنظمات المجتمع المدني ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ومساعدة الحكومات الجديدة فى دول الربيع على استئصال الإرهاب من المنطقة وإجراء محاكمات عادلة لأتباع الأنظمة السابقة، وعودة الأموال المهربة لتتمكن هذه الشعوب من الاستمرار فى مشاريع التنمية بها.