خبراء يكشفون ''عقبات'' و''شروط'' إصدار حلم العملة العربية الموحدة

تباينت آراء الخبرا ء الاقتصاديون، حول فكرة إصدار عملة موحدة تخدم التجارة البينية بين الدول العربية، والتى رأى بعضهم صعوبة تطبيقها على أرض الواقع، حتى بعد ثورات الربيع العربى، بينما رأى البعض الآخر أن إصدارها يحتاج إلى عدة خطوات تسبقها من أهمها السوق العربية المشتركة.

وكانت تقارير قد أوضحت أن جامعة الدول العربية تدرس إصدار عملة موحدة لخدمة التجارة البينية بين الدول العربية، بناءًا على طلب من اتحاد المصدرين والمستوردين العرب.
وقال بلال خليل نائب رئيس شعبة الصرافة بغرفة القاهرة التجارية، أنه لابد من توافر عدة شروط لإصدار عملة عربية موحدة، أولها إخلاص نوايا الحكام العرب نحو الاتحاد الاقتصادى والتكامل بين الدول العربية، والتركيز على زيادة الانتاج، وتعظيم حجم الاستثمارات لتصبح دول مصدرة للخارج وهو ما يعطى قوة للعملة فى حال إصدارها.

وأضاف أن من أهم هذه الشروط أيضا أن تعوم هذه العملة عالميا ولا تصبح اقليمية بين هذه الدول فقط، لأنها فى هذه الحالة ستفقد قيمتها، مشددا على أن مصر ستكون من أكثر الدول المستفيدة من إصدار هذه العملة لأنها تصدر للدول العربية أكثر من استيرادها.

وأشار جلال الجوادى مدير الرقابة على النقد سابقا بالبنك المركزى، إلى صعوبة إصدار عملة موحدة بيان الدول العربية فى الوقت الذى يفشل فيه التطبيق فى الدول الأوروبية فى الفترة الأخيرة.

وأوضح أن فكرة العملة الموحدة قديمة منذ السبعيناتن وتطفو كل فترة، ولكن اختلاف الدول العربية فى أبسط الأمور، بالإضافة إلى تفاوت المراكز المالية بين هذه الدول، وعدم موافقة الدول الغنية على هذه الفكرة كلها عوامل تحول دون التنفيذ.

ولفت ''الجوادى'' إلى عدم وجود استفادة حقيقية لتوحيد العملة فى التجارة البينية بين هذه الدول لأنها فى الأساس تتعامل فيما بينها بالعملات العالمية كالدولار واليورو.

وأكد أن الفكرة من الممكن تطبيقها على نطاق جغرافى يجمع بين دول متقاربة اقتصاديا كدول الخليج العربى.

وفى نفس السياق.. قال الدكتور محمد النجار أستاذ بكلية التجارة جامعة بنها، أن الحديث عن إصدار عملة موحدة بين الدول العربية قبل إجراء عدة خطوات تسبقها سيجعلها غير منطقية.
وأوضح أن دول الاتحاد الأوروبى قامت بهذه الخطوات قبل إصدار اليورو، والتى تتمثل فى تأسيس منطقة للتجارة الحرة البينية بين الدول المعنية وهى الخطوة الوحيدة التى قامت بها الدول العربية ثم تفعيل الاتحاد الجمركى بين هذه الدول ثم تأسيس السوق المشتركة وفى النهاية تأتى خطوة إصدار العملة الموحدة كتتويج لهذه الخطوات.

وأضاف أن معايير الدخول فى سوق عربية مشتركة من المفترض أن تتم بناءا على أسس لا يتدخل فيها الحكام مثل حجم الناتج القومى للدولة ومستوى دخل الفرد ومستوى التعليم والأمية وغيرها من العوامل التى يجب أن تطبق بمنتهى الصرامة.

وأشار إلى هذا التعاون يحتاج أولا إلى الاستقرار السياسى خصوصا فى دول الربيع العربى الأفريقية التى أصبحت شعوبها تملك إرادتها بخلاف فشل الثورات العربية فى الدول الأسيوية حتى الآن ومن ثم إصدار الدساتير وإجراء الخطوات التى تدل على مدى الرغبة فى التعاون الحقيقى بين هذه الدول.

وأشاد النجار بالزيارات المتبادلة بين مسئولى دول مصر وتونس وليبيا والسودان، والتى يتوافر فيها المناخ الحقيقى لتكوين نواة للاتحاد العربى الفعلى، خاصة أن ثلاث دول منهم من دول الربيع العربى .

وأوضح أن مدى الاستفادة فى وجود عملة موحدة يعود إلى أن قوتها ستصبح ترجمة لقوة اقتصادات دول هذه العملة فى حالة تكاملها مع بعضها البعض بين دول العالم المختلفة