دعوى قضائية ضد الداخلية لامتناعها عن علاج مسجون

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدعوى رقم 62685 لسنة 66 قضائية، موكلا عن وليد حسن محمد، المحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 3842 لسنه 2012، والمعروفة إعلاميا بقضية أبراج النايل تاور، مختصما فيها رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، ومدير عام مصلحة السجون، والنائب العام لامتناعهم عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج المتهم.

وذكر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - في بيان له- أن الامتناع يأتي على الرغم مما أعطاه المشرع من امتيازات للمحبوس احتياطيا، حيث حدد أماكن إقامتهم لتكون منفصلة عن غيرهم من المسجونين وصرح لهم بالإقامة في غرف مؤثثة كما أعطاهم الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة، وبالمخالفة أيضا للإعلان الدستوري المصري وقانون الإجراءات الجنائية ولوائح مصلحة السجون وكافة المواثيق الدولية المعنية بمعاملة الإنسان معاملة كريمة وحقه في الصحة والعلاج.

وأوضح المركز أن المدعي وذويه تقدموا بشكوى إلى السيد مأمور سجن طره لعلاجه، ثم قدموا بلاغ تلغرافيا لوزير الداخلية وبلاغا للنائب العام يلتمسون فيه تقديم العلاج للمدعي ولم يحرك ذلك ساكنا حتى الأن مما يشكل تعسفا واضحا وامتناعا عن علاج المدعي، مما حدا بمحامي المركز لتحريك دعوى قضائية مختصمين القيادة التنفيذية بالامتناع عن قرارهم السلبي بعلاج المدعي.

وأبدى المركز المصري استيائه من مسلك وزارة الداخلية في شأن العناية الصحية بالمتهمين الخاضعين لسيطرتها والذين لا تتوفر لديهم حرية التكفل بعلاج أنفسهم، واشارت إلى ان هذا يعيدنا إلى عهود وممارسات سابقة محتها ثورة يناير.

وناشد المركز المصري المسئولين وكافة الجهات المعنية التدخل لوقف تلك الممارسات التي تخل بالكرامة الإنسانية والحق في سلامة الجسد، وأكد أن رفع الدعوي القضائية المذكورة جاء بعد استنفاذ كافة الآليات التي يمكن لنا سلوكها لمساعدة المتهم المذكور لا سيما وأننا قد طرقنا كافة الأبواب الرسمية ابتداء من مصلحة السجون وانتهاء بالنائب العام.

كان المدعي قد تم القبض عليه على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة رملة بولاق يوم الخميس الموافق 2 أغسطس الماضي والمعروفة إعلاميا بأحداث النايل سيتي، والتي يجري الآن التحقيق فيها أمام النيابة العامة ويتحفظ فيها على 17 متهما محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، ويعانى المتهم وليد حسن محمد من تردي في أوضاعه الصحية، وسوء الرعاية الطبية المقدمة له لإصابته بطلق ناري نافذ قي القدم جراء إطلاق النار عليه قبل إلقاء القبض عليه مباشرة