4 مقترحات للجنة الدفاع عن الصحة أمام الدستورية

اقترحت لجنة ''الدفاع عن الحق في الصحة'' أربعة بنود رئيسية يجب أن يتضمنها الدستور القادم من بينها أن الصحة تعتبر حقًا اجتماعيًا أساسيًا والتزامًا من الدولة تضمنه كجزء من الحق في الحياة، بجانب ضمان الدولة الحق في الصحة من خلال نظام للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل الذي يشمل كل المواطنين من خلال مبدأ التكافل الاجتماعي.
ودعت اللجنة في بيان وزع خلال الندوة التي عقدتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع لجنة الدفاع عن الحق في الصحة إلى أن يتم تمويل الخدمات الصحية من الدولة التي تختص بجميع الخدمات الوقائية ورعاية الأمومة والطفولة ورعاية المعاقين والصحة العامة والمساهمة في تكاليف العلاج وفي رعاية غير القادرين، وذلك عن طريق توحيد هيكل الخدمات الحكومي في هيكل تأميني غير ربحي.
وطالبت بالنص عل مضاعفة الإنفاق الصحي بمقدار ثلاثة أضعاف ليبلغ 15% من الإنفاق الحكومي، بجانب إلزام التأمين الصحي بتوفير جميع الخدمات التشخيصية والعلاجية بجميع مستوياتها لجميع المواطنين للتمتع بخدمة شاملة بصرف النظر عن مستواهم المادي.
وأشارت إلى أهمية اقتصار ما يدفعه المواطنون على الاشتراك فقط، على أن يتم منع فرض نسب من تكلفة العلاج أو الفحوص أو الأدوية لأنها تعيق إتاحة الخدمة لمعظم الجمهور، مشددة على أهمية أن تكفل الدولة الأمن القومي الدوائي من خلال تطوير صناعة الأدوية وتوفيرها للمواطنين بنوعية جيدة وبأسعار في متناول المواطنين، وتوفير هيكل أجور عادل للأطباء والفريق الصحي ضمانًا لكفاءة أداء الخدمة.
وأعلنت اللجنة مشاركتها في قائمة الموقعين على الإعلان السادس عن حق المصريين في الصحة سبتمبر 2012، والتي من ضمنها ستة أحزب منها الحزب الاشتراكي المصري، والتحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، و حزب العمال والفلاحين، وحزب الكرامة، والحزب الشيوعي المصري، و7 نقابات ومنظمات عمالية من ضمنها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، والنقابة العامة لأصحاب المعاشات، واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية، كما أيدت 25 حركة سياسية وطبية ومهنية مطالب اللجنة.