وزير التخطيط: نسعي لتحقيق مزيد من التكامل مع الدول الافريقية

أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى أن السياسة المصرية تسعي إلى تحقيق مزيد من التكامل مع دول القارة الإفريقية، خاصة دول حوض النيل.

وأشار العربي خلال لقائه اليوم الاثنين بعمر ميجاد سفير أوغندا بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى مصر، إلى أهمية تعزيز وزيادة التبادل التجاري للاستفادة من المزايا النسبية بين البلدين في المنتجات والسلع المختلفة، وتفعيل دور القطاع الخاص ورجال الأعمال في قطاعات الاستثمار ذات الأولوية للبلدين، خاصة في ضوء ما تم عام 2010 من توقيع بروتوكول للتعاون الاستثماري.

وشدد على ضرورة سعي الجهات المعنية في البلدين لتفعيل إتفاق إنشاء مجلس رجال الأعمال المصري الأوغندي الموقع عام 2004، مشيدا بالجهد الذى بذله ميجاد فى دفع العلاقات الثنائية بين البلدين خلال فترة عمله بمصر.

وأعرب العربي عن ترحيب مصر بتقديم خبراتها في مجال البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار ما تشهده أوغندا من التوجه للتعاون مع شركات البترول العالمية لاستخراج المخزون الكبير في أوغندا، منوها إلى وجود العديد من شركات الاستثمار المصرية التي تعمل في مجالات حيوية، والتى يبلغ عددها نحو 11 شركة.

وأوضح أنه من المنتظر فتح الفرع الخامس لبنك القاهرة الدولي في كمبالا خلال العام الجاري، مؤكدا على مواصلة مصر فى تقديم الدعم الفني للمشروعات التنموية ذات الأولوية لأوغندا من خلال تقديم مختلف البرامج التدريبية بمجالات (الزراعة، والكهرباء، والطاقة، والصحة، والري).

وأشار الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، إلى مشروع تطوير المجاري المائية من الحشائش وورد النيل، الذي بدأ منذ عام 1999 ومستمر حتى الآن، ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن إيفاد الخبراء وتقديم المنح الدراسية في الطب والهندسة وغيرها.

ومن جانبه، قال السفير الأوغندى "إن الروابط التاريخية والجغرافية توفر للبلدين فرصا عديدة لتعزيز النشاط الاستثماري والتجاري بينهما، منوها إلى حرص بلاده على دعم الروابط المستقبلية مع مصر في كافة المجالات".

وأشار إلى قطاعات الاستثمار الأساسية لأوغندا التي تتمثل في (الزراعة، والثروة الحيوانية، والسمكية، والكهرباء، والطاقة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات،والتعليم، والتدريب المهني، والفن)، بالإضافة إلى قطاع الصحة من خلال إقامة المستشفيات والصناعات الدوائية.

واتفق الجانبان - في نهاية اللقاء - على أهمية تكثيف الجهود في المرحلة الراهنة والمقبلة لتنفيذ المشروعات التنموية التي تؤدي إلى تعزيز الفوائد من نهر النيل لكافة دول الحوض بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مناخ من التفاهم والاتفاق.