العربي: افتتاح الفرع الخامس لبنك القاهرة الدولي في كمبالا قريبًا

أشاد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، خلال لقائه مع السيد عمر مجادي، سفير أوغندا في القاهرة، بالجهد الذي بذله في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين خلال فترة توليه منصبه في مصر.

وأكد الوزير أن السياسة المصرية تسعى لتحقيق مزيد من التكامل مع دول القارة الإفريقية، وخاصة دول حوض النيل، مشيرًا إلى أهمية تعزيز وزيادة التبادل التجاري؛ للاستفادة من المزايا النسبية بين البلدين في المنتجات والسلع المختلفة، وتفعيل دور القطاع الخاص ورجال الأعمال في قطاعات الاستثمار ذات الأولوية للبلدين، خاصة في ضوء ما تم عام 2010 من توقيع بروتوكول للتعاون الاستثماري، فضلاً عن ضرورة سعي الجهات المعنية في البلدين لتفعيل اتفاق إنشاء مجلس رجال الأعمال المصري الأوغندي الموقع عام 2004.

ومن جانبه، أشار السيد السفير إلى أن الروابط التاريخية والجغرافية توفر للبلدين فرصًا عديدة؛ لتعزيز النشاط الاستثماري والتجاري بينهما، منوهًا لحرص بلاده على دعم الروابط المستقبلية مع مصر في كافة المجالات، ومشيرًا لقطاعات الاستثمار الأساسية لأوغندا، التي تتمثل في الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والكهرباء والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والتدريب المهني والفن، بالإضافة إلى قطاع الصحة؛ من خلال إقامة المستشفيات والصناعات الدوائية.

وتطرق السيد الوزير إلى ترحيب مصر بتقديم خبراتها في مجال البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار ما تشهده أوغندا من التوجه للتعاون مع شركات البترول العالمية؛ لاستخراج المخزون الكبير في أوغندا، مشيرًا إلى وجود العديد من شركات الاستثمار المصرية، التي تعمل في مجالات حيوية، ويبلغ عددها نحو 11 شركة، وأنه من المنتظر فتح الفرع الخامس لبنك القاهرة الدولي في كمبالا خلال العام الجاري.

وفي هذا السياق، أعرب السيد الوزير عن مواصلة مصر تقديم الدعم الفني للمشروعات التنموية ذات الأولوية لأوغندا، من خلال تقديم مختلف البرامج التدريبية في مجالات الزراعة والكهرباء والطاقة والصحة والري، منوهًا لمشروع تطوير المجاري المائية من الحشائش وورد النيل، الذي بدأ منذ 1999 ومستمر حتى الآن، وكذا مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن إيفاد الخبراء وتقديم المنح الدراسية في الطب والهندسة وغيرها.

وفي النهاية اتفق الجانبان على أهمية تكثيف الجهود في المرحلة الراهنة والمقبلة؛ لتنفيذ المشروعات التنموية، التي تؤدي إلى تعزيز الفوائد من نهر النيل لكافة دول الحوض، بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مناخ من التفاهم والاتفاق.