وزير التعاون الدولى يودع سفير أوغندا لانتهاء مهام عمله فى مصر

أشاد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى خلال لقائه مع عمر جادى سفير أوغندا فى القاهرة اليوم بالجهد الذى بذله فى دفع العلاقات الثنائية بين البلدين خلال فترة توليه منصبه فى مصر.
وأكد العربى على أن السياسة المصرية تسعى لتحقيق مزيد من التكامل مع دول القارة الإفريقية وخاصة دول حوض النيل، مشيراً إلى أهمية تعزيز وزيادة التبادل التجارى للاستفادة من المزايا النسبية بين البلدين فى المنتجات والسلع المختلفة، وتفعيل دور القطاع الخاص ورجال الأعمال فى قطاعات الاستثمار ذات الأولوية للبلدين، خاصة فى ضوء ما تم عام 2010 من توقيع بروتوكول للتعاون الاستثمارى، فضلاً عن ضرورة سعى الجهات المعنية فى البلدين لتفعيل اتفاق إنشاء مجلس رجال الأعمال المصرى الأوغندى الموقع عام 2004.
ومن جانبه أشار السفير إلى أن الروابط التاريخية والجغرافية توفر للبلدين فرصا عديدة لتعزيز النشاط الاستثمارى والتجارى بينهما منوهاً لحرص بلاده على دعم الروابط المستقبلية مع مصر فى كافة المجالات، ومشيراً لقطاعات الاستثمار الأساسية لأوغندا التى تتمثل فى الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والكهرباء والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والتدريب المهنى والفن، بالإضافة إلى قطاع الصحة من خلال إقامة المستشفيات والصناعات الدوائية.
وتطرق العربى إلى ترحيب مصر بتقديم خبراتها فى مجال البترول والثروة المعدنية، وذلك فى إطار ما تشهده أوغندا من التوجه للتعاون مع شركات البترول العالمية لاستخراج المخزون الكبير فى أوغندا، مشيراً إلى وجود العديد من شركات الاستثمار المصرية التى تعمل فى مجالات حيوية ويبلغ عددها نحو 11 شركة، وأنه من المنتظر فتح الفرع الخامس لبنك القاهرة الدولى فى كمبالا خلال العام الجارى.
وأعرب العربى عن مواصلة مصر تقديم الدعم الفنى للمشروعات التنموية ذات الأولوية لأوغندا من خلال تقديم مختلف البرامج التدريبية فى مجالات الزراعة والكهرباء والطاقة والصحة والرى منوهاً لمشروع تطوير المجارى المائية من الحشائش وورد النيل الذى بدأ منذ 1999 ومستمر حتى الآن، وكذا مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن إيفاد الخبراء وتقديم المنح الدراسية فى الطب والهندسة وغيرها.
وفى النهاية اتفق الجانبان على أهمية تكثيف الجهود فى المرحلة الراهنة والمقبلة لتنفيذ المشروعات التنموية التى تؤدى إلى تعزيز الفوائد من نهر النيل لكافة دول الحوض بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة فى مناخ من التفاهم والاتفاق.