انتفاضة عمالية بمنطقة بورسعيد الاستثمارية

انضم صباح اليوم عمال أربعة شركات إلى زملائهم المضربين لليوم الخامس على التوالي فى شركة "هنكل- برسيل للمنظفات الصناعية" الذين يطالبون بمساواة العاملين "بمصنع بورسعيد" بباقى العاملين بمصانع شركة "هنكل" للمنظفات بدول العالم من حيث الأجر والرعاية والحوافز والبدلات، ووضع لائحة اجازات للعمل أو الكشف عن اللائحة الحالية إن وجدت، وحصول العاملين على اجازاتهم الرسمية والشهرية مدفوعة الأجر كاملاً، ووضع لائحة حوافز إنتاج وبدلات وفقاً للأجر الإجمالى، يتم الخصم وفقاً للأجر الأساسى.

كما طالب العمال بصرف الأرباح السنوية وفقاً لصافى تاريخ الربح بواقع 10%، إلي جانب الكشف عن لائحة ونظام صندوق التكافل الاجتماعى بالمصنع والكشف عن حساباته.
كما طالبوا بإنشاء وحدة رعاية طبية مجهزة لملائمة طبيعة العمل الكيماوى وتحت إشراف طبيب متخصص، وتثبيت العمالة المؤقتة التى مر عليها 3 سنوات وفقاً لوعود صاحب العمل، وصرف بدلات الانتقال والتغذية وبدل المخاطر بالمساواة للعاملين بباقى مصانع الشركة فى دول العالم.
يذكر أن عمال شركات "سبأ" و"النهر الخالد" لإنتاج الملابس الجاهزة الذين نظموا مظاهرة ضخمة طافت أرجاء المنطقة الاستثمارية، مطالبين بالاعتراف بالنقابات المستقلة المشكلة فى المنطقة الاستثمارية والتى يتجاهل التعامل معها أصحاب المصانع "بحسب قولهم"، مطالبين باحتساب ساعة إضافية يوميًا بشكل اختياري على الأجر الأساسي.
طالبوا بتعديل لوائح النظام الداخلي للمصنع من حيث زيادة الراتب وتوحيد الحافز هذا إلي جانب احتساب الراتب المتغير في التأمينات الاجتماعية واحتساب ضريبة العمل بشكل قانونى كما اشتكى عمال مصنع "سبأ" من قيام إدارة المصنع بإعطائهم أجازة إجبارية بعد أن قاموا بتحقيق المستهدف من الإنتاج وخصمها من راتبهم الشهرى.
وعلى صعيداً متصل قام عمال مصنع "ترانس أفريكا" لإنتاج الملابس الجاهزة والبالغ عددهم حوالس 500 فنى وعامل بالإضراب عن العمل وذلك بسبب رفض الإدارة صرف نسبة 15% وهى الزيادة السنوية التى اقرها القرار الوزارى.
وقد طالب العمال خلال إضرابهم بإقرار إدارة المصانع زيادة عادلة فى الأجور تتوافق مع الأحوال الاقتصادية والمعيشية.
كما قرر عمال الشركات الأربع تنظيم اعتصام مفتوح أمام المبنى الإداري للهيئة العامة للاستثمار ببورسعيد معتبرينها منحازة إلى جانب رجال الأعمال والمستثمرين، كما اتهموا مجدى كمال مدير جمعية مستثمرى بورسعيد بالتواطؤ ضدهم وذلك لصالح أصحاب المصانع مما أدى إلى إهدار حقوقهم المالية.