احتجاج عمال 5 شركات بالمنطقة الاستثمارية فى بورسعيد للمطالبة بحقوق مالية

انضم، صباح اليوم، عمال 4 شركات إلى زملائهم المضربين لليوم الخامس على التوالى فى شركة "هنكل" برسيل للمنظفات الصناعية، الذين يطالبون بمساواة العاملين بمصنع بورسعيد بباقى العاملين بمصانع شركة هنكل للمنظفات بدول العالم، من حيث الأجر والرعاية والحوافز والبدلات، ووضع لائحة إجازات للعمل أو الكشف عن اللائحة الحالية، إن وجدت، وحصول العاملين على إجازاتهم الرسمية والشهرية مدفوعة الأجر كاملة، ووضع لائحة حوافز إنتاج وبدلات وفقاً للأجر الإجمالى، ويتم الخصم وفقاً للأجر الأساسى، وصرف الأرباح السنوية وفقاً لصافى تاريخ الربح بواقع 10%، وعرض لائحة ونظام صندوق التكافل الاجتماعى بالمصنع والكشف عن حساباته، وإنشاء وحدة رعاية طبية مجهزة لملائمة طبيعة العمل الكيماوى وتحت إشراف طبيب متخصص، وتثبيت العمالة المؤقتة التى مر عليها ثلاث سنوات وفقاً لوعود صاحب العمل، وصرف بدلات الانتقال والتغذية وبدل المخاطر بالمساواة للعاملين بباقى مصانع الشركة فى دول العالم.
وقام عمال بشركتى سبأ والنهر الخالد لإنتاج الملابس الجاهزة بالانضمام اليوم الاثنين، فى مظاهرة مع زملائهم طافت أرجاء المنطقة الاستثمارية، مطالبين بالاعتراف بالنقابات المستقلة المشكلة فى المنطقة الاستثمارية والتى يتجاهل التعامل معها أصحاب المصانع، واحتساب ساعة إضافية يوميًا بشكل اختيارى على الأجر الأساسى، والمطالبة بتعديل لوائح النظام الداخلى للمصنع من حيث زيادة الراتب وتوحيد الحافز، هذا إلى جانب احتساب الراتب المتغير فى التأمينات الاجتماعية واحتساب ضريبة العمل بشكل قانونى، كما اشتكى عمال مصنع سبأ من قيام إدارة المصنع بإعطائهم إجازة إجبارية، بعد أن قاموا بتحقيق المستهدف من الإنتاج وخصمها من راتبهم الشهرى.
وقال عمال، إن عاملين بمصنع ترانس أفريكا لإنتاج الملابس الجاهزة أضربوا عن العمل، بسبب رفض الإدارة صرف نسبة 15% وهى الزيادة السنوية التى أقرها القرار الوزارى، وقد طالب العمال خلال إضرابهم بإقرار إدارة المصانع زيادة عادلة فى الأجور تتوافق مع الأحوال الاقتصادية والمعيشية.
وقرر عمال الشركات الأربع تنظيم اعتصام مفتوح أمام المبنى الإدارى للهيئة العامة للاستثمار ببورسعيد بدعوى انحيازها إلى جانب رجال الأعمال والمستثمرين، كما اتهموا مجدى كمال مدير جمعية مستثمرى بورسعيد، بالوقوف ضد العمال لصالح أصحاب المصانع، ما أدى إلى إهدار حقوقهم المالية، على حد زعم العمال.