حملة الحريات النقابية تطلق سلسلة من الفاعليات الجماهيرية

عقدت اللجنة الجماهيرية لحملة "الحريات النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية "التي تشارك فيها نقابات مستقلة عديدة ومراكز حقوقية وقوى سياسية، اجتماعاً أمس اتفقت خلاله القوى المشاركة في الحملة على تصعيد تحركاتهم من أجل تحقيق 3 أهداف تمثلت في الضغط على السلطة السياسية من أجل إقرار قانون الحريات النقابية التى تتبناه النقابات المستقلة والمعروف إعلامياً "بقانون البرعي".
بالإضافة إلي الضغط من أجل وقف مخطط خالد الأزهري وزير القوى العاملة بإجراء الانتخابات العمالية وفقا لقانون 35 لسنة 76 بعد اجراء تعديلات عليه ، وهو القانون الذي وضع مصر في القائمة السوداء دوليا "بحسب قولهم"، وذلك نظراً لأنه يسمح بهيمنة الجهة الإدارية على الحركة العمالية، وسيطرة النقابات العامة ومجلس إدارة الاتحاد العام على اللجان القاعدية ، فضلاً على أن المحكمة الدستورية أصدرت احكاماً بعدم دستورية العديد من مواد القانون.
وتأتي من أهم مطالبهم ايضاً عودة القيادات العمالية التي تم تشريدها وفصلها بسبب نشاطها النقابي .
انعقد الاجتماع بحضور العديد من القوى السياسية منها "الإشتراكيون الثوريون" و"التحالف الشعبى" و"الدستور" و"الشيوعي المصري" ، وممثلي 10 نقابات مستقلة، فضلاً عن "الاتحاد المصري للنقابات المستقلة" و"المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
انتهى الاجتماع بالاتفاق على تنظيم مسيرة يوم الأربعاء القادم الساعة السادسة مساءً تنطلق من أمام "الاتحاد المصري المستقل" متجهه إلي مجلس الشوري، وايصال صوت العمال إلي اللجنة التاسيسية للدستور، التي تتجاهل حقوق العمال وتسعى إلي إلغاء المادة التي تضمن للعمال والفلاحين تمثيل في مجلسي الشعب والشوري "بحسب قولهم".