البحرين تبدأ محاكمة زعماء للمعارضة ونشطاء

بدأت البحرين يوم الاحد محاكمة 21 نشطا أغلبهم من الشيعة وبينهم معارض بارز بتهمة محاولة الاطاحة بالحكومة خلال اسابيع من الاحتجاجات في فبراير شباط ومارس اذار.
وشنت البحرين حملة ضد الاحتجاجات المطالبة بتوسيع الحريات السياسية واقامة ملكية دستورية وانهاء التمييز الطائفي.
وزادت الحملة التوتر مع ايران التي تتهمها البحرين باستغلال الشيعة لتوسيع نفوذها. واستدعت البحرين قوات من دول خليجية أخرى لدعمها.
ويواجه النشطاء محاكمة مدنية عسكرية مختلطة حيث تترافع النيابة العسكرية امام هيئة تضم قاضيا عسكريا وقاضيين اثنين مدنيين.
ومن بين المتهمين النشط الشيعي البارز حسن مشيمع زعيم جماعة (حق) المعارضة والذي دعا الى الاطاحة بأسرة ال خليفة المالكة السنية وابراهيم شريف الزعيم السني لجماعة (وعد) السنية العلمانية والتي دعت الى اقامة ملكية دستورية رغم أنها لم تنضم للساعين للاطاحة بالملك.
وقالت وكالة البحرين للانباء ان المجموعة متهمة بمحاولة "قلب نظام الحكم في مملكة البحرين بالقوة وبالتخابر مع منظمة ارهابية تعمل لصالح دولة أجنبية".
وقالت جماعات حقوقية انه ينبغي محاكمة المتهمين أمام محاكم مدنية لان المحاكم العسكرية لا تتيح لهم الدفاع عن أنفسهم بشكل ملائم.
وقال نبيل رجب من مركز البحرين لحقوق الانسان انه تم استدعاء المحامين قبل اقل من 24 ساعة من بدء المحاكمة وانهم لم يحصلوا على فترة كافية للاستعداد للدفاع.
وقالت وسائل اعلام رسمية ان النشطاء متهمون بتنظيم وادارة منظمة ارهابية تسعى للاطاحة بالحكومة والاتصال بمنظمة ارهابية في الخارج تعمل لحساب دولة أجنبية ضد البحرين.
ولم تذكر الوكالة الرسمية العقوبة التي يطالب بها الادعاء العسكري. ويقول نشطاء حقوقيون ان قانون مكافحة الارهاب في البحرين يمكن أن يجعلهم مؤهلين لعقوبة الاعدام اذا ادينوا بشأن الاتهامات الخطيرة. ويحاكم سبعة من بين هؤلاء غيابيا.
وانتقدت جماعات حقوقية دولية وبلدان غربية المحاكمات العسكرية في البحرين عقب الاضطرابات التي قام بها محتجون أغلبهم من الشيعة.
وقضت محكمة بحرينية الشهر الماضي باعدام أربعة رجال بعد ادانتهم في محاكمة قصيرة بقتل رجلي شرطة دهسا بالسيارات.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان والتي تتخذ من نيويورك مقرا يوم الاربعاء انها تلقت تقارير موثوقة تفيد ان واحدا من هؤلاء المتهمين هو عبد الهادي الخواجة نقل الى المستشفى بعد تعرضه للضرب في الحبس.
وتنفي البحرين وجود تعذيب في السجون وتقول انه سيجري التحقيق في كل مثل هذه الاتهامات.
ورفض وزير العدل والشؤون الاسلامية الشيخ خالد بن علي ال خليفة الانتقادات وقال انه حتى في ظل الاحكام العرفية السائدة في البحرين حاليا سيحصل كل المشتبه بهم على محاكمات عادلة وسيحق لهم الطعن على الاحكام.
وقال في تصريحات نشرتها وسائل اعلام حكومية يوم الاحد "البحرين ملتزمة بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الانسان وحريصة على احترامها."