تأجيل الاجتماع الاستثنائي لدول حوض النيل إلى النصف من أكتوبر القادم

تقرر تأجيل الاجتماع الاستثنائى لمجلس وزراء المياه لدول حوض النيل، إلى النصف الثانى من شهر أكتوبر القادم وذلك بناء على رغبة رواندا المستضيفة للاجتماع ورئيس المجلس الوزاري الحالي، بعد أن كان مقرر له يومي 6 و 7 سبتمبر الحالي .
وأكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري - فى تصريحات للصحفيين فى ختام الدورة التدريبية لمبعوثى تنزانيا لتطوير الرى والتى استمرت أسبوعين وعقدت بالقاهرة- أنه تم الاتفاق مع نظيره وزير الموارد المائية والري برواندا بصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء دول حو ض النيل على التأجيل، للإعداد الجيد وإيجاد آلية للتعاون المستقبلي بين دول الحوض والخروج بنتائج طيبة وفعالة فى التعاون بينها فى هذا الصدد .
وقال الدكتور بهاء الدين، أنه تم الاتفاق مع المهندس أسامة عبدالله وزير الموارد المائية والري السوداني على أهمية التواصل والتعاون بين دول الحوض، مشيراً إلى أن الهدف من زيارته الأخيرة للسودان هو توحيد اللغة والرؤى بين البلدين والحديث بلسان واحد فى الاجتماع الاستثنائى والحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر والسودان فى مياه النيل.
وأضاف الوزير أنه اتفق مع نظيره السوداني على التعاون الإقليمى لدول حوض النيل فى مختلف المجالات، موكداً أنه تم إرسال خطاب مشترك مصري سوداني لوزير الموارد المائية والري الرواندى، للتأكيد على الاستثمار فى التعاون والحرص على التفاهم فى مختلف قضايا المياه بين دول المنبع والمصب .
وحول تقييم سد ''النهضة'' واجتماعات اللجنة الثلاثية لتقييمه، أوضح الدكتور محمد بهاء الدين حرص مصر على دعم العلاقات والتعاون مع أثيوبيا فى مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الحكومة الأثيوبية نظراً لوفاة رئيسها مليس زناوى قررت تأجيل احتماع اللجنة الثلاثية الذى كان مقرراً لها منتصف سبتمبر الحالي إلى منتصف أكتوبر القادم .
وقال أن اللجنة الثلاثية مستمرة فى عملها وتضم 4 خبراء دوليين للإشتراك فى عملية التقييم موضحاً أن الهدف من إقامة سد النهضة طبقاً للمعلومات المقدمة من الجانب الأثيوبي لتوليد الكهرباء، منوهاً إلى أنه من حق أثيوبيا وأى دولة من دول حوض النيل إقامة مشروعات لتحقيق التنمية فى بلادهم ولكن دون المساس بحقوق والضرر بالآخرين من دول الحوض وخاصة دول المصب مصر والسودان.
وأشار الوزير إلى أن مصر تسعى حالياً لتنشيط التعاون بين دول حوض النيل الشرقي والتى تضم مصر والسودان وأثيوبيا لصالح شعوب دول حوض النيل الشرقي و تنشيط المشاريع المشتركة بهذه الدول.