بعدما إنتهت المحكمة وأصدرت قرارها على المتهمة الرابعة بالتعدى على موكب الرئيس '' محمد مرسي'' بالبراءة، لم تدرك صاحبة الاسم المزيف، أنها سوف تُقدم لجولة ثانية أمام القضاء، بعدما وقف أمامها القدر بالمرصاد حول طريقها للحرية، فبعد مثولها أمام القضاء لفترة من الوقت بين قضبان السجن ، برأتها محكمة جنح مصر الجديدة، هى والمتهمين الثلاثة الآخرين من تهمة التعدى على موكب الرئيس أثناء خروجه من أمام قصر الإتحادية وجميع التهم التي وجهتها النيابة لهم وبعد صدور البراءة وسط الزغاريط والفرحة العارمة من الأهالى والأصدقاء تم ترحيل ''ناهد على سيد نجم'' كما عرف إسمها إعلاميا'' بعد ثبوت برائتها إلى قسم شرطة مصر الجديدة، لتتخد إجراءات إخلاء سبيلها لتفاجىء بوجود جولة ثانية أمام النيابة بتهمة ''التزوير فى أوراق رسمية'' ، بعدما طلب منها أن تخرج بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بها، حيث وجد أن اسمها الحقيقى والمدون بالبطاقة ''السيدة على سيد نجم'' وليس ناهد كما علمه الجميع وبمواجهتها حول إختلاف إسمها التى قدمت من خلاله نفسها عن الإسم الحقيقي والمنوط به فى جميع الجهات والمصالح الحكومية، أقرت بأنها أثناء إلقاء القبض عليها كانت تاركة لحقيبتها الخاصة ويداخلها إثبات شخصيتها مع أحد الأفراد بخارج القسم من المتظاهرين معها، وحينما طلب منها إثبات شخصيتها كان بطى ملابسها ''الفيزا كارد'' و''صورة بطاقة تحقيق الشخصية '' الخاصة بشقيقتها ''ناهد'' وإيصال بسحب نقود بنفس تاريخ اليوم، من داخل أحد فروع البنك فأخرجتها على الفور، وأبلغت وقتها النقيب '' باسم محمود على'' والذى قام بتحرير المحضر داخل قصر الإتحادية بأن إسمها ليس '' ناهد '' كما ذكر إعلاميا فيما بعد بكل الوسائل، ولكنه لم يعطها فرصة لخروجها لإحضار حقيبتها خوفاً من هروبها أو إحتمائها بزملائها الذين تجمهروا خارج القصر وعلى الفور تم تحرير محضر بتلك الجناية التى إرتكبتها المتهمة والتى أنسبت إليها تهمة التزوير فى ''أوراق رسمية ''حيث أنها وقعت على جميع محاضر النيابة وحضرت جميع الجلسات بإسم شقيقتها ومن جانبه أشار ''عزب مخلوف'' محامى المتهمة، إلى أنه ترافع عنها أمام هيئة المحكمة فى جميع جلسات قضية الإعتداء على موكب الرئيس، والذى تقدم بدفوع أدت إلى برائتها، بأنه فوجىء بهذا الأمر وأن المتهمة لم تصرح له من قبل بهذا الشأن إلى أثناء عرضها على النيابة وأنه طوال الفترة الماضية يعلم أن إسمها ''ناهد'' وتقدم'' مخلوف'' أثناء التحقيقات مع المتهمة بالدفاع أمام النيابة وذلك بإنتفاء النية الاجرامية، حيث لا يوجد مصلحة خاصة من الفعل ولا يوجد ضرر أصاب الغير، وبذالك ينتفى الركن المعنوى من جريمة التزوير وإنتحال الصفة، وعن الركن المادى فأكد أن ملابسات الحادث وإلقاء القبض عليها جاء بشكل مفاجىء، فالمتهم بالمعتاد لم يكون مستعداً لحظة إلقاء القبض عليه، جاء ذلك بعد أن حضرت شقيقتها لإدلاء بشهادتها أمام النيابة، وقررت على أنه لن يوجد أى ضرر مسها فى تلك الفترة، حيث أكدت على أن ''الفيزا كارد'' باسمها فعلا ولكن بشكل صورى، ولكن شقيقتها هى التى تقوم بعمليات الإيداع والسحب من وقت التعاقد مع البنك لأن هذه الأموال خاصة بها وبعد أن إستمعت نيابة مصر الجديدة إلى أقوال المتهمة وشهادة شقيقتها ودفوع ''مخلوف'' أمر مصطفى عثمان رئيس النيابة بحبس المتهمة4 أيام على ذمة قضية التزوير بأوراق رسمية وإنتحال صفة الغير.