تأجيل قضية قتل المتظاهرين بدمياط لجلسة 10 أكتوبر

قررت محكمة جنايات تأجيل قضية قتل المتظاهرين بدمياط، ليوم 10 أكتوبر، والمتهم فيها اللواء عصمت رياض، مدير أمن دمياط السابق، والعميد محمود السيد، الوكيل الجغرافي لقطاع الأمن المركزي السابق بجمصة.
وتم تأجيل القضية برئاسة المستشار محمد قاسم، وعضوية المستشارين محمد حامد ووائل كمال، لطلب المدعين بالحق المدني بإرفاق التقارير الطبية وتقديم صورة رسمية من قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، واللواء حبيب العادلي ووزير الداخلية الأسبق، علاوة على تقديم مستندات تفيد بصرف التعويضات من الدولة للمصابين، وإرفاق تقرير لجنة تقصي الحقائق بالقضية وصورة رسمية منه.
وكانت النيابة العامة وجهت لهما تهم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين خلال الأحداث التي شهدتها دمياط يوم 28 من يناير الماضي والتي سميت ب ''جمعة الغضب''، والتي تسببت في مقتل شخصين أحدهما من بلقاس والثاني من قرية الشعراء بدمياط، بالإضافة إلى إصابة 197 شخصا آخرين.
وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة وأيضا تجمع عدد من القوي الثورية والحركات الشبابية داخل المحكمة، وطالبوا بالقصاص للشهداء وهتفوا هتافات معادية لضباط الداخلية.