رفع الكاتب الصحفي عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، دعوى قضائية لإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى بتغيره وتعيين رئيس مجلس إدارة جديد، مؤكداً على أن دورة إدارته لمؤسسة ''الأهرام'' لم تنته بعد وقرار الإقالة باطل قانوناً. وأضاف الجبالي خلال إتصال هاتفي ببرنامج ''90 دقيقة''على فضائية ''المحور''، أن مدة رئاسة مؤسسة الأهرام 4 سنوات، ويتم تغير رئيس مجلس الإدارة إذا ثبت أن الرئيس فاسد أو فاشل في عمله وهذا ''لا أقبله على نفسي''. وأكد الجبالي على أن المعايير التي وضعها مجلس الشورى غير جيدة، خاصة وأنه قام بإنجازات عدة في الأهرام شهد عليها كل من ''الجهاز المركزي للمحاسبات''، و''مجلس الشورى'' نفسه، حيث تم إنشاء أول لائحة أجور للمؤسسة، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات، على حد تعبيره. وتابع الجبالي ''لم أشعر بالتقدير، وليس لدي أي إنطباع إيجابي عن حركة التعينات الأخيرة لرؤساء مجالس الصحف القومية''. وقال الجبالى أنه معين لمدة 4 سنوات بقرار شبه جمهوري، ولايمكن بأى حال من الأحوال إقتلاعه من منصبه إلا بقرار مماثل، ومن نفس جهة الاختصاص، وليس بقرار من مجلس الشورى. وأكد أن القرار ليس قراراً إدارياً، وذلك لأن مجلس الشورى يمارس صفة الملكية للمؤسسات القومية فلا يجوز الطعن عليه، ولكنه قرار برلماني فذلك مخالف للمادة 64 من قانون الصحافة ويؤدى لبطلان القرار لانعدام أسبابه . ووصف الجبالى القرار بأنه انحراف على القانون وسوء لاستعمال السلطة، حيث أن صدور القرار جاء وأعضاء مجلس الشورى غير مكتملين.