وزير المالية : أموال ''الصناديق الخاصة'' الخيار البديل للاقتراض

طالب الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بسرعة إصدار تشريعات عبر قرارات جمهورية، لضم أموال الصناديق الخاصة التي تقدر بنحو 42 مليار جنيه – على حد قوله - إلى الموازنة العامة للدولة.
وقال السعيد: ''ما أخذ بقانون لا يسترد إلا بقانون، وما أخذ بقرار جمهوري، لابد أن يرد بقرار جمهوري''.
وأضاف السعيد، خلال الجلسة المشتركة للجنتين الشئون الدستورية والتشريعية والمالية بمجلس الشورى، اليوم الأربعاء، أن الصناديق الخاصة صدرت بقوانين وقرارات جمهورية نظمت عملها، إلا أنها وضعت العراقيل أمام وزارة المالية لعدم ضمها إلى الموازنة العامة للدولة، وشدد على أن البلاد الآن في أمس الحاجة إلى تشريعات لتمكين وزارة المالية من الحصول على أموال الصناديق الخاصة، لافتا إلى أن أموال ''الصناديق الخاصة'' يعد الخيار البديل للاقتراض الداخلي والخارجي.
وأشار السعيد إلى أن وزارة المالي سعت إلى ضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، الا أنهم يواجهون صعوبات شديدة، ويعجزونعن حصر أرصدتها, وأنهم حاولوا الالتفاف على هذا الوضع بصدور قانون في بداية 2012 ينص على وجوب أخذ 20% من الايرادات الشهرية للحسابات الشخصية للصناديق الخاصة، ولازالوا يسعوا حتى الآن لتحصيل هذه النسبة وفقا للقانون.
ودعا وزير المالية إلى ضرورة إعادة النظر في نظام الخصخصة، مشيرا إلى أن عمليات بيع القطاع العام التي تمت في السنوات الماضية، ولا يمكن وصفها إلا بأنها كانت ''تكفين القطاع العام'' ، وأن هذه الطريقة التي تمت بها عمليات البيع كانت بداية الخراب للاقتصاد المصري.