طالب الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، بتشريعات سريعة وقرارات جمهورية لضم أموال الصناديق الخاصة التي تقدر ب 42 مليار جنيه إلى الموازنة العامة للدولة. وأضاف وزير المالية: "سعينا لضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، إلا إننا لم نتمكن، وقوبلنا بمواجهة شديدة، وعجزنا عن أخذ هذه الأرصدة، لذلك حاولنا الالتفاف على هذا الوضع، وصدر قانون فى بداية 2012 ينص على وجوب أخذ 20% من الإيرادات الشهرية للحسابات الشخصية للصناديق الخاصة، ونسعى الآن لتحصيل هذه النسبة وفقا للقانون".