أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى المقامة من أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطي، والتى اختصم فيها كل من وزير الإعلام، ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية، ورئيس المنطقة الإعلامية الحرة، ورئيس مجلس إدارة شركة أون تي في، مطالبًا بوقف بث القناة وبرنامج " أخر كلام " الذى يقدمه الإعلامى يسري فودة إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأى القانوني تمهيدًا لإصدار حكم قضائي بشأنها . يذكر أن الفضالى قد اتهم القناة بالتشهير به وإثارة الرأي العام ضده والتحريض عليه، كما اتهم البرنامج باستخدام الأطفال في التحريض على الجيش، والشرطة، ووزارة الداخلية، والوقيعة بين أطياف الشعب المصري واستضافة ممثلي المنظمات والحركات الممولة من الخارج، والغير معلوم أهدافها سوى تخريب البلاد وتعمد القناة إثارة الشبهات حول كل شخص يحاول الوقوف ضد التمويل الأجنبي. وقال الفضالى في صحيفة الدعوى أنه فوجىء خلال استضافته بالبرنامج يوم 18 يوليو 2011 الماضي للحديث حول مؤتمر الوفاق الوطني الذي كان يرأسه الفضالى وقتها، بالبرنامج ومقدمه الإعلامي يسرى فودة يعرضان مقطع فيديو له ونجله أثناء تواجدهما بنهاية كوبرى أكتوبر منزل رمسيس.