أمرت نيابة الدقى برئاسة شريف توفيق تحت إشراف محمد ذكرى المحامى العام الاول لنيابات شمال الجيزة، بحبس ضابط بقسم شرطة قصر النيل 4أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاشتراك مع اثنين من أصدقائه فى قتل حارس عقار بمنطقة الدقى، وكلفت النيابة ضباط المباحث بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين . وأمام ضياء نجم الدين وكيل أول نيابة الدقى اعترف الضابط المتهم، بوجود خلاف بين المجنى عليه وأحد اقاربه، وأنه تدخل فى ذلك الخلاف، وحدثت بينهم وبين المجنى عليه مشادة كلامية، أخرج على إثرها سلاحه وأطلق منه عيارا ناريا، فأصاب المجنى عليه برصاصة أسفل البطن أودت بحياته فى الحال، وقرر المتهم أنه لم يقصد قتله، وإنما كان يريد إرهابه فقط. وكانت التحقيقات قد أفادت أن المتهمين تشاجروا مع صاحب كشك بقالة، وعندما تدخل المجنى عليه للدفاع عنه، أطلق عليه المتهمون النار فأردوه قتيلا ولاذوا بالفرار، وتمكنت مباحث الجيزة من التوصل لهوية المتهمين، حيث تبين أن أحدهم ملازم أول بقسم شرطة قصر النيل وبصحبته اثنين من أصدقائه، وتم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لضبط المتهمين تنفيذا لقرار النيابة بسرعة ضبطهم. كان العميد محمود فاروق مدير المباحث الجنائية قد تلقى بلاغا من ''بشرى.م'' حارس عقار بشارع طيبة بالدقي ، أفاد فيه بمقتل ابنه ''كريم'' نتيجة إصابته بطلق ناري فى الصدر. بانتقال العقيد محمد عبد التواب مفتش مباحث شمال الجيزة والمقدم أحمد الوتيدى رئيس مباحث الدقى إلى محل الواقعة، تبين أن المجنى عليه يبلغ من العمر 20 عاما، ويقيم بصحبة والده، ويساعده فى حراسة العقار، ويرتبط بعلاقة صداقة مع صاحب كشك بقالة مجاور وفى يوم الحادث فوجئ ب3 أشخاص حضروا إلى الكشك لشراء عبوات المياه الغازية، واختلفوا مع صاحبه على ثمنها، ونشبت بينهم مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، وعندما تدخل المجنى عليه لمناصرة صاحب الكشك، أطلق المتهمون عليه النار فأصابوه فى صدره، وفروا هاربين وبسؤال صاحب الكشك، أفاد للعميد عرفة حمزة رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة أنه لا يوجد سابق معرفة بينه وبين المتهمين، الذين حضروا لشراء المياه الغازية. تم تشكيل فريق بحث لتحديد هوية المتهمين استنادا إلى الأوصاف التى أدلى بها صاحب الكشك بها، وأمرت النيابة بتشريح الجثة والتصريح بدفنها، ونجحت جهود فريق البحث الجنائى فى التوصل إلى أن المتهمين ملازم أول بقسم شرطة قصر النيل يدعى ''م'' واثنين من أصدقائه وتم القبض على الضابط المتهم وإحالته إلى النيابة التى أصدرت قرارها المتقدم.